رام الله – قال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اجتماع اللجنة التنفيذية قبل عدة أيام؛ شهد نقاشا واسعا محوره استحقاقات مواجهة ووقف العدوان الاسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتصعيد العدواني الخطير في الضفة المحتلة والقدس.
وأكد رباح في تصريح لوسائل الإعلام أن المناقشات التي شهدها اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، أعطت أولوية قصوى لضرورة رص الصفوف وتجاوز الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة، وتوحيد الجهود على مختلف المستويات في هذه المعركة المصيرية.
وأضاف أن المناقشات أبرزت أهمية القرارات الوطنية التي جرى التوصل لها في الحوار الوطني الشامل كما وردت في “إعلان بكين”، الذي حظي بإجماع الفصائل والقوى المشاركة في الحوار، وفي مقدمتها صيغة الإطار القيادي المؤقت تحت راية منظمة التحرير، باعتبارها صيغة بادر لاقتراحها الإخوة في وفد حركة فتح، وجرى التوافق عليها بإجماع المشاركين من جميع الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بأن “إعلان بكين” استقبل بالترحيب والدعم من قبل أوساط شعبية ووطنية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، واستنادا لهذا جرى التأكيد على ضرورة توجيه الدعوة من جانب الرئيس أبو مازن بوصفه رئيسا للإطار القيادي المؤقت، لعقد اجتماع قريب للإطار، والشروع بمتابعة آليات تطبيق مقرراته، بما فيها تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتوحيد الموقف والجهود في مواجهة ووقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة، على الصعد الميدانية والسياسية والدبلوماسية، وحشد طاقات شعبنا لمواجهة ووقف العدوان، وإلحاق الهزيمة بأهدافه التصفوية.
وأضاف رباح أنه جرى مناقشة دعوة الرئيس أبو مازن الداعية لتوجه القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وما تنطوي عليه من تأكيد للمكانة المرجعية لمنظمة التحرير وولايتها، ووحدة أراضي الدولة الفلسطينية في غزة والضفة والقدس، ومسؤوليتها الحصرية عن إدارة شؤون القطاع.
وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة أنه لم يجري خلال اجتماع التنفيذية الأخير التطرق على الإطلاق لإصدار مرسوم رئاسي، باعتبار أن مناقشة الدعوة جاءت بصيغتها النضالية التي لا تحتاج إلى مرسوم، مضيفا أن معظم المداخلات من ممثلي الفصائل الفلسطينية في الاجتماع؛ أكدت على اعتبار الدعوة مشروع نضالي وتحدٍ للاحتلال وتأكيدا على مواجهة للعدوان، لذلك جرى تقديم المقترحات الخاصة بتطبيق “إعلان بكين” وليس العودة إلى حوار وطني جديد كما ورد في إحدى فقرات المرسوم، باعتبار ان الطريق للخروج من حالة الانقسام إلى جانب الوحدة الوطنية؛ قد جرى تجسيدها في “إعلان بكين” والذي بات استحقاقا لا يمكن القفز عنه.
24-8-2024
