■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، قالت فيه إن تعيين دولة إسرائيل حاكماً عسكرياً لها في قطاع غزة، يكشف حقيقة نوايا دولة الفاشية ومخططاتها القائم على إدامة إحتلال قطاع غزة، وإعادة هندسته بنيوياً عبر أكبر حملة تهجير للسكان، وجغرافياً عبر تقسيمه إلى مناطق عسكرية، على غرار التقسيم العسكري للضفة الغربية.
وأضافت الجبهة: لقد أفشل شعبنا في قطاع غزة مشروع إسرائيل لإقامة روابط العائلات والعشائر، بهدف الإمساك بالقطاع، تمهيداً لما يسمى اليوم التالي، كما أفشلت اللجان الشعبية مشروع تشكيل إدارة مدنية موالية للإحتلال بديلاً للسلطة الفلسطينية.
وأكدت الجبهة أن تعيين الحاكم العسكري الإسرائيلي في القطاع، تحت مسميات زائفة مكشوفة كالحديث عن الشؤون المدنية الإنسانية وتوفير الإغاثة للمواطنين، ما هو إلا أكاذيب صارخة تكشفها تصريحات رئيس حكومة الفاشية بنيامين نتنياهو وشركائه، بن غفير، وسموتريتش، وكاتس، كما يكشفها مشروعه المعلن بإقامة دولة إسرائيل الكبرى، وتحويل القطاع إلى حزام أمني، مزروعٍ بالمستوطنات والثكنات العسكرية والحواجز الأمنية.
وأكدت الجبهة أن مثل هذه السياسات الميدانية لدولة الإحتلال تفترض من الجهات الرسمية الفلسطينية في رام الله، ردوداً ترتقي إلى مستوى الحدث، تضمن قطع الطريق على مشروع الفصل بين القطاع والضفة وتفتيت أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يتطلب الإسراع بانعقاد الإطار القيادي الموحد والمؤقت، والشروع بتشكيل حكومة وفاق وطني، تضفي شرعية الوجود الوطني على الضفة والقطاع وتنزع كل مظاهر الادعاء عن سياسات دولة الإحتلال وإجراءاتها.
كما أكدت الجبهة ثقتها بأن صمود شعبنا ومقاومته الباسلة سيشكل الرد السريع والمباشر، وفي الميدان، على إجراءات الإحتلال في غزة وعملياته الاجرامية. ■
الإعلام المركزي
30/8/2024
