في خطوة غير مسبوقة، قرر المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (الكابينيت) يوم الأحد الماضي، مواصلة احتجاز جثامين 7 شهداء من فلسطينيي مناطق 48 لاستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات المحتملة لصفقة تبادل أسرى. هذا القرار يُعد سابقة سياسية وقانونية لم يشهدها المجتمع الفلسطيني في أراضي 48 من قبل.
القرار يشمل جثامين سبعة شهداء، من بينهم وليد دقة (62 عامًا) من باقة الغربية، الذي استشهد داخل السجون الإسرائيلية بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، وجمعة أبو غنيمة (26 عامًا) من النقب، الذي استشهد بعد نقله في حالة صحية حرجة من سجن إيشل إلى مستشفى.
القرار أثار ردود فعل غاضبة، حيث صرحت زوجة الشهيد وليد دقة، سناء سلامة، أن القرار يعكس الوضع السياسي الفاشي لدولة الاحتلال، مشيرة إلى أنها لا تتوقع قرارًا من المحكمة العليا بالإفراج عن جثمان زوجها.
من جانبها، اعتبرت المحامية ناريمان شحادة – زعبي من مركز “عدالة” الحقوقي أن القرار يمثل سابقة قانونية خطيرة، حيث يتم احتجاز جثامين فلسطينيين من مواطني الداخل الإسرائيلي لغرض التفاوض، وهو ما لم يحدث من قبل. وأضافت أن هذا الاحتجاز يفتقر إلى أي مظلة قانونية ويعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية.
أما حسين شجاعية، منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، فقد أشار إلى أن الاحتلال يحتجز حاليًا 565 جثمانًا، بينهم 55 طفلًا و9 نساء و32 شهيدًا من الحركة الأسيرة، مؤكدًا أن القرار الأخير يمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع فلسطينيي الداخل.
