كشف تقرير جديد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن قطاع غزة يشهد توقفًا تامًا في العمليات الإنتاجية جراء تدمير البنية التحتية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى فقدان مصادر الدخل وتفاقم مستويات الفقر.
وأوضح التقرير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في “أزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة”، محولة المنطقة إلى حالة دمار شامل. وأشار معتصم الأقرع، مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني، إلى أن حجم الخسائر قد يصل إلى عشرات المليارات، مع توقعات بأن التعافي إلى مستويات ما قبل أكتوبر 2023 سيستغرق عقودًا.
وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي في غزة بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش بنسبة 22% على مدار العام، وتراجع الاقتصاد إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022. كما تعرض القطاع الزراعي للدمار، حيث تم إتلاف ما بين 80% و96% من السلع الزراعية.
القطاع الخاص في غزة لم يكن بمنأى عن هذه الكارثة، حيث تعرض 82% من الشركات للضرر أو الدمار. أما في الضفة الغربية، فقد شهدت نموًا محدودًا بنسبة 4%، إلا أن العمليات العسكرية أدت إلى انكماش بنسبة 19% في الربع الأخير، ما أثر سلبًا على مستوى المعيشة.
حتى القدس المحتلة لم تسلم من التداعيات، حيث توقفت 80% من الشركات في المدينة القديمة عن العمل. كما ارتفع معدل البطالة من 12.9% قبل الحرب إلى 32%، ما أدى إلى تآكل القدرة الاقتصادية للأسر وتفاقم الصعوبات الاجتماعية.
