بقلم: شيريت أفيتان كوهن
في إسرائيل وفي نيويورك يستعدون لمعركة على خطوات دراماتيكية تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وستبحث في الأسبوع القادم.
في مداولات مكثفة أجريت في الكابنت السياسي الأمني، في وزارة الخارجية وفي محافل أخرى اعدت خطط عمل تتضمن خطوات تدريجية حتى ضربة قاضية للسلطة – بينها منع تحويل الأموال وقطع التعاون الأمني.
ستنشأ الاعمال الاستراتيجية عن القرارات الفلسطينية التي تتم في نيويورك، حيث من المتوقع في الأسبوع القادم سلسلة مقترحات وتصويتات ضد إسرائيل وستكون الذروة في قرار يعرض على الجمعية العمومية يدعو الى فرض حظر سلاح دولي وعقوبات على إسرائيل.
يوم الاثنين القادم سينعقد مجلس الامن في الأمم المتحدة للبحث في موضوع الوضع الإنساني في غزة بمشاركة سيغريت كاغ منسقة الشؤون الإنسانية العليا في قطاع غزة عن الأمم المتحدة.
وفي الغداة يوم الثلاثاء تبدأ مداولات في الجمعية العمومية في موضوع مشروع القرار الذي رفعه الفلسطينيون واساسه دعوة لفرض عقوبات وحظر سلاح في ظل تجاهل الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وعلى أساس تفسير مشوه ومتطرف لقرار المحكمة في لاهاي.
ويوم الأربعاء تكون الذروة المضادة لإسرائيل: التصويت على القرار الفلسطيني الذي حسب التقديرات سيجاز بأغلبية كبيرة. ويذكر أنه لا يوجد فيتو في تصويت من هذا النوع في الأمم المتحدة ولهذا فلا يوجد حبل نجاة لإسرائيل.
وتعد هذه خطوات استمرار مباشرة لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة في شهر أيار والان كخطوة استكمالية سيتواصل تدهور مكانة إسرائيل في نظر العالم.
وكأن هذا لا يكفي، يوم الخميس سيجرى نقاش “شهري” في مجلس الامن يركز على الضفة. وستديره وزيرة الخارجية السلوفانية، وفي مركزه سيبحث في تنفيذ قرار مجلس الامن 2334.
وقال داني دانون ان “الفلسطينيين يخوضون ضد إسرائيل إرهابا دبلوماسيا والأمم المتحدة تتعاون – هذا درك اسفل أخلاقي جديد”.
الهجوم والرد
الى جانب المشاورات السياسية على اعلى المستويات، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس تعليماته لطاقم لوزارته لاعداد خطوات متدرجة ضد السلطة. واذا ما نفذت هذه كل تهديداتها في الأمم المتحدة وعملت بخلاف ما تقرر في اتفاقات أوسلو، في القدس لن يترددوا في “السير حتى النهاية” على حد قول مصادر سياسية.
في وزارة الخارجية يستعدون لضرب السلطة الفلسطينية من خلال وقف تحويل الأموال او قطع التعاون الأمني. وحسب مصادر سياسية، في نية وزير الخارجية فرض اتفاقات أوسلو من خلال اغلاق تام لممثليات اجنبية تعمل في نطاق السلطة.
تشديد الخطوات سيحسمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد اشهر من الضغط الذي يمارسه عليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للعمل في هذا الموضوع.
