المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، بعد مرور ما يقارب العام الكامل على الحرب على قطاع غزة، تقريرًا جديدًا بعنوان “الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة، الإبادة الجماعيّة، ومسؤوليّة شركات التكنولوجيا الكبرى”.
ويوضح هذا التقرير استخدام الحكومة الإسرائيلية الذكاء الاصطناعي في استهداف الفلسطينيين/ات وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأيضًا الدور الكبير لشركات التكنولوجيا في تسهيل الرقابة، وحجب المعلومات، والمساهمة بشكل غير مباشر بجهود الحكومة الإسرائيلية في سياق الإبادة الجماعيّة الحاصلة في قطاع غزة.
ويؤكد التقرير على الحاجة الملحّة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق الرقميّة، وتطوير آليّات مساءلة السياسات الرقميّة.
ويبحث التقرير في فصوله عن دور المنصّات الرقميّة في انتهاك الحقوق الرقميّة وسط الإبادة الجماعيّة، من خلال الرقابة الممنهجة على الأصوات الفلسطينية والمحتوى الداعم للحقوق الفلسطينية من خلال سياساتها التميّيزيّة وقيودها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للصحفييّن/ات الفلسطينيين/ات وصانعي/ات المحتوى.
وفي هذا الشأن قد رصد مركز حملة من خلال منصته حّر- المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقميّة، أكثر من 5100 حالة رقابة رقميّة وانتشار للمحتوى الضار عبر الإنترنت على المنصات الرئيسيّة عبر الإنترنت كمنصات ميتا وإكس، وذلك منذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى أيلول 2024. إضافة إلى ذلك، انتشار حملات التضليل التي تؤثر في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والحق في الأمن، حيث يتم استخدام معلومات مضللة في تبرير العقاب الجماعيّ ضد الفلسطينيين/ات، وتعطيل جهود توزيع المساعدات الإنسانية في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني إنسان خطر المجاعة في قطاع غزة.
وكشف التقرير من خلال تحقيقات أجراها مركز حملة، أن بعض المنصّات على الإنترنت تجني أرباحًا مالية من خلال نشر محتوى إعلانيّ تحريضي وضار، وذلك بعد اكتشاف أن منصّة فيسبوك التابعة لشركة ميتا، نشرت إعلانات مستهدفة تدعو إلى اغتيال أفراد، والطرد القسريّ للفلسطينيين/ات من الضفّة الغربيّة إلى الأردن. إضافة إلى كشف عدم امتثال سياسات الإعلانات على منصة يوتيوب إلى معايير حقوق الإنسان المعمول فيها، فقد “روجت وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذه المنصة إعلانات عن الحرب القائمة على قطاع غزة، والتي كانت تعكس فيها أيديولوجيتها نحو جمهور المنصة في فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، بمبلغ قدره 7.1 مليون دولار خلال أسبوعين منذ 7 تشرين الأول 2023، مخالفة بذلك سياسات الشركة نفسها”.
وبحث التقريرر في كيفيّة ترابط الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات والمراقبة والأتمتة في الحرب، وكيف تؤثر في الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة في سياق الحرب على قطاع غزة، وضرورة مساءلة شركات التكنولوجيا الكبيرة وأهمية تحديد لوائح صارمة لمنع استخدام هذه التقنيّات في ارتكاب الجرائم، والانتهاكات الدوليّة.
وقال التقرير إنّ “إسرائيل استخدمت قطع الإنترنت والاتّصالات اللاسلكيّة كأداة حرب غير قانونيّة في حملتها العسكريّة على غزة لعرقلة خدمات الإنترنت والاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة الحيويّة للسكان الفلسطينييّن واستهداف المنشآت الحيوية، وذكر ذلك الاستخدام أيضًا في سياقه التاريخيّ، وانتهاكه للقانون الدوليّ الإنسانيّ، وتشكيله عقبة كبيرة أمام المساعدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة”.
وأوصى التقرير على إنهاء الحرب بشكلٍ فوري كشرط ضروري لإحراز تقدمٍ في ضمان حماية حقوق الإنسان والحقوق الرقميّة الفلسطينيّة، وأنه يجب على الجهات المسؤولة في القطاع العام والخاص أن تتعاون بنشاطٍ لوضع حدٍ صريح للسياسات والممارسات التمييزية الممنهجة والمتعمدة على الإنترنت ضد الفلسطينيين/ات، والأفراد الذين يدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطيني على نطاق عالمي، وذكر التقرير إلى جانب ذلك مجموعة من التوصيات التي وجهها إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، والمنصات عبر الإنترنت، وشركات الاتصالات، والجهات المسؤولة على المستوى الدوليّ.
