قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضع اقتصاد القطاع في حالة خراب، وخلف وراءه دمارا اقتصاديا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مدفوعا بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية التي شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.
وأشار تقرير (أونكتاد) أيضاً إلى تراجع صادم في مؤشر الأنشطة الاقتصادية في القدس المُحتلة، وجاء في التقرير أن نحو 80% من الشركات والمصالح الاقتصادية في القدس، توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً، جراء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ نحو عام.
مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، يقول إن مؤشر الأنشطة الاقتصادية في القدس يسجل تراجعاً خطيراً جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن حجم التراجع الفعلي قد يتجاوز تقديرات (أونكتاد).
منذ احتلالها في العام 1967 .. لم يتوقف الاحتلال عن زعزعة الاستقرار الاقتصادي في القدس
وعلى مدار العقود الماضية، ومنذ احتلال القدس في العام 1967، لم يتوقف الاحتلال يوماً عن زعزعة الاستقرار الاقتصادي في القدس، باعتبار العامل الاقتصادي عاملاً أساسياً للصمود والبقاء، يقول الحموري.
ويوضح في حديثه لـ”نشرة وطن الاقتصادية”، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الاحتلال يسعى لإبعاد ما يمكن إبعاده من المقدسيين عن مدينتهم، وذلك وفقاً للمُخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، مشيراً إلى أن الخُطط الإسرائيلية المُعلنة بشأن القدس حتى العام 2050 ، تؤكد مساعي الاحتلال لإفراغ القدس من المقدسيين.
(500 – 600) محل تجاري في البلدة القديمة بالقدس مُغلقة بشكل كُلي
وعن أهم الارتدادات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي الشامل على الاقتصاد المقدسي، يشير الحموري إلى إغلاق 500 – 600 محل تجاري في البلدة القديمة بشكل كُلي، وتشكل ثلث المحال التجارية في البلدة القديمة، مشيراً أيضاً إلى تراجع أنشطة الشركات المقدسية بشكل ملحوظ.
القطاع السياحي المقدسي يتراجع إلى مستويات كارثية جراء استمرار الحرب
ويلفت ضيفُنا إلى تراجع القطاع السياحي المقدسي، إلى مستويات كارثية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى تعطل أنشطة السياحة الداخلية والخارجية بشكل شبه كلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتعتبر السياحة رافداً أساسياً وحيوياً للاقتصاد المقدسي.
ويؤكد الحموري أن المُنشآت والمصالح الاقتصادية السياحية في القدس، تعرضت لأضرار كبيرة وتكبدت خسائر هائلة جراء استمرار العدوان، ما دفع بمكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ومحلات التحف والسنتواري، وشركات النقل الخاص، إلى إغلاق أبوابها بسبب التعثر، وتراكم الديون، والأخطر من ذلك التراكم الضرائبي.
هاجسُ التشريد يطارد نحو 70% من المقدسيين بسبب تراكم “الأرنونا”
وعن “التراكم الضرائبي” يوضح ضيفُنا أن المصالح الاقتصادية المقدسية التي إضطرت لإغلاق أبوابها بسبب التعثر، تواجه مُعضلة تراكم ضريبة الأملاك “المُسقفات”، أو ما تعرف بـ”الأرنونا”، مشيراً إلى مخاطر تراكم الأرنونا، وتصل قيمة المبالغ المُتراكمة للمحل الواحد في البلدة القديمة، إلى نحو مليون إلى مليون ونصف شيكل.
ويلفت ضيفُنا إلى أن نحو 70% من المقدسيين يعيشون هاجس “التراكم الضرائبي”، بسبب الديون العالية المتراكمة عليهم لدائرة ضريبة الأملاك الإسرائيلية، وتعتبر “الأرنونا” واحدة من أهم الأدوات الإسرائيلية لتشريد المقدسيين، ويُطلق عليها المقدسيون تسمية “ضريبة التشريد” أو “البعبع”، وتستخدمها إسرائيل لتسهيل الاستيلاء على العقارات المقدسية السكنية منها أو التجارية.
ويُضاف إلى ذلك الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق العُمال المقدسيين في الداخل المُحتل، وتتركز القوى المقدسية العاملة في الداخل المُحتل في قطاع الخدمات الإسرائيلي، وسجلت المُنشآت الخدماتية الإسرائيلية تراجعاً كبيراً جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة.
وفي تعليقه على ذلك يقول الحموري إن العامل أو الموظف المقدسي، أكثر عرضة لخسارة فرصة العمل، في المُنشآت الاقتصادية الإسرائيلية من العامل أو الموظف الإسرائيلي، ومُعرضٌ أيضاً لخسارة التعويضات، وللاستغلال من المُشغل الإسرائيلي.
