المسار الإخباري :تثير مجموعة من القضايا القانونية المطروحة أمام المحاكم في مختلف أنحاء العالم تساؤلات ملحة حول شرعية وشفافية سلسلة التوريد الدولية التي تدعم تشغيل طائرات إف-35 الإسرائيلية في الصراعات المستمرة في غزة ولبنان.
تستخدم إسرائيل طائرات إف-35، التي تصفها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بأنها “الأكثر فتكًا في العالم”، بشكل مكثف في العمليات العسكرية ضد غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص وترك عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ومع أن هذه الطائرات معروفة بقدراتها على التخفي، إلا أن استخدامها في منطقة تفتقر إلى الدفاعات الجوية مثل غزة قد يبدو غير منطقي، لكن الخبراء يقولون إن إسرائيل اعتمدت عليها لتحقيق الكثافة العالية من الضربات الجوية.
وتستفيد إسرائيل من زيادة تدفق أجزاء الطائرات من الولايات المتحدة، التي تعتبر ضرورية لضمان بقاء هذه الطائرات في الجو. ومع ذلك، توقفت الدعوى القضائية في هولندا عن نقل قطع الغيار إلى إسرائيل منذ فبراير الماضي، مما يعكس التحديات القانونية التي تواجه حكومات مثل المملكة المتحدة وهولندا وكندا والدنمارك فيما يتعلق بتصدير قطع غيار طائرات إف-35.
تتضمن هذه القضايا تساؤلات حول كيفية التزام الحكومات بالقوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي تفرض عليها تقييم ما إذا كانت هذه الأجزاء قد تستخدم في انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وتوضح الحكومات في ثلاث دول على الأقل أن الأجزاء المرسلة إلى دول ثالثة، ولكن وجهتها النهائية هي إسرائيل، يمكن التعامل معها بشكل مختلف عن الأسلحة التي تُرسل مباشرة.
في الوقت نفسه، يتزايد القلق من أن قطع الغيار، التي تعد حاسمة في دعم العمليات الجوية الإسرائيلية، غالبًا ما تُهمل في النقاشات حول حظر الأسلحة، على الرغم من دورها المركزي في النزاع المستمر.
تشير التقديرات إلى أن كل ساعة طيران لطائرات إف-35 تتطلب ثلاث ساعات من الصيانة، مما يجعل توفير قطع الغيار أمرًا حيويًا لعمليات الطيران. في الوقت الذي تتعرض فيه عمليات نقل الأسلحة إلى مزيد من التدقيق القانوني، تتزايد المطالبات بضرورة فرض نفس المعايير على صادرات قطع غيار الطائرات كما هو الحال مع الأسلحة.
مع استمرار المحاكمات المرتبطة بهذه القضايا، تظل الأنظار مشدودة إلى كيف ستؤثر هذه التطورات على سلسلة التوريد لطائرات إف-35، وكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع التداعيات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالصراع الدائر.
