المسار الإخباري : قررت المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس المحتلة تجميد 410 ملايين شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، وذلك لضمان سداد تعويضات محتملة لعائلات مستوطنين قُتلوا في عملية السابع من أكتوبر. يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل احتجاز أكثر من 7 مليارات شيكل من أموال السلطة الفلسطينية تحت ذرائع متعددة.
تفاصيل القضية: تتضمن الأموال المحتجزة حوالي 7.5 مليار شيكل، تشمل أكثر من 3 مليارات من مخصصات قطاع غزة، و3.5 مليار بحجة مخصصات الشهداء والأسرى، ومليار شيكل من ضريبة المعابر
جاء قرار المحكمة استجابة لدعوى قضائية تقدمت بها عائلات 63 مستوطنًا قتلوا في “حفل نوفا”، حيث تطالب بتعويضات تتجاوز 2 مليار شيكل. تستند هذه المطالبات إلى قانون تعويض ضحايا الإرهاب الجديد الذي أُقِرَّ في عام 2024، والذي يتيح إصدار أحكام بتعويضات مالية ضد “الإرهابيين”.
في نص الدعوى، أشير إلى أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ الخطوات اللازمة لإحباط العمليات الإرهابية، بل قامت بدعم وتمويلها. وأوضحت الدعوى أن حماس، بالتعاون مع منظمات أخرى، كانت وراء الهجوم.
ردود فعل السلطة الفلسطينية: علق محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي في السلطة الفلسطينية، على القرار معتبرًا أنه “محاولة جديدة لاستهداف مؤسسات دولة فلسطين”، وأكد على أهمية الضغط الدولي للإفراج عن الأموال المحتجزة.
وأوضح أن مجموع الأموال المحتجزة يشمل مخصصات حيوية لقطاعات متنوعة مثل الأطباء والمعلمين، مما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين الفلسطينيين.
في السابق، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2017 بأن السلطة الفلسطينية ضالعة في الأعمال الإرهابية من خلال تقديم مساعدات مالية للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، مما أدى إلى اقتطاع أموال وتحويلها إلى عائلات المستوطنين.
تأتي هذه التطورات وسط أجواء مشحونة من التوتر والصراع، حيث تواجه السلطة الفلسطينية ضغوطات قانونية ومالية متزايدة من الاحتلال.
