هآرتس // خلاصة الكلام : إسرائيل حكومة وشعباً.. دولة تطهير عرقي

بقلم: أسرة التحرير

منذ ثلاثة أسابيع ونصف وقوات الجيش الإسرائيلي تحاصر شمال قطاع غزة. إسرائيل تمنع تماماً دخول المساعدات الإنسانية وتجوع مئات الآلاف الذين يعيشون هناك؟ التقارير القادمة من المنطقة المحاصرة جزئية، فمنذ بداية الحرب وإسرائيل تمنع الصحافيين الدخول إلى القطاع. ومن القليل الذي انكشف لعيان الجمهور، يمكن أن يقال أمران عن الحصار: حجم المصابين الهائل من المدنيين نتيجة قصف يومي ينفذه الجيش الإسرائيلي في مخيمات وبلدات الشمال، من أطفال، ونساء، وشيوخ ورجال أبرياء؛ ومؤسسات الصحة والإغاثة انهار معظمها وباقي المؤسسات في حالة انهيار، لذا فإن مئات آلاف الناس عرضة الآن لخطر الجوع أو يعيشون جوعاً حقيقياً.

بزعم إسرائيل، فإنها بلغت السكان بأن عليهم الخروج من شمال القطاع والتحرك جنوباً في المحاور التي قررها الجيش لهذا الغرض. هؤلاء السكان الذين سبق لكثيرين منهم أن نزحوا مرتين وثلاث مرات وأكثر من الأماكن التي فروا إليها هرباً من رعب الحرب، مطالبون بالنزوح مرة أخرى، وإسرائيل تمتنع عن إعطاء تعهد للنازحين بأنهم سيتمكنون من العودة بعد انتهاء القتال.

وعليه، فلا غرو أن اشتباهاً جسيماً يثور بأن إسرائيل تنفذ عمليا تطهيراً عرقياً في شمال القطاع؛ وأنها حملة تهدف إلى إفراغ الفلسطينيين من شمالي القطاع إلى الأبد. هذا الاشتباه يستوي مع مبادئ “خطة الجنرالات” التي يروج لها اللواء احتياط غيوار آيلند – خطة نفى وزير الدفاع غالنت بأنه ينفذها عملياً، ومع أم مع مطالب أحزاب التفوق اليهودي في الائتلاف، التي تروج رسمياً لسياسة الطرح الجماعي ولتجديد الاستيطان في قطاع غزة.

التطهير العرقي جريمة أخلاقية وقانونية. الطرد الجماعي يعد في القانون الجنائي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. لشدة الفظاعة، في حكومة نتنياهو من هم معنيون بتنفيذ جرائم كهذه. منذ بداية الحرب دعوا إلى “محو غزة”، وإحداث “نكبة ثانية”. كثيرون في الجمهور في إسرائيل استخفوا بأقوالهم، وكذا جهاز إنفاذ القانون وعلى رأسه المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، امتنع عن معالجة هذا التحريض على ارتكاب الجرائم.

وها هي النتيجة أمامنا: إسرائيل تنزلق إلى تطهير عرقي، جنودها ينفذون سياسة إجرامية لليمين الكهاني والمسيحاني، وحتى المعارضة في الوسط وفي الوسط – اليسار، لا تفتح فاها. إن الإجماع على التطهير العرقي معيب، وكل زعيم جماهيري لا يدعو إلى وقف الطرد، إنما يعزز الجريمة ويشارك فيها. إذا لم تتوقف هذه المسيرة على الفور، فإن مئات آلاف من الناس سيصبحون لاجئين، وجماعات أهلية كاملة ستخرب، والوصمة الأخلاقية والقانونية للجريمة ستلتصق على جبين كل الإسرائيليين وستلاحقهم.