المسار الإخباري :تحدثت المحامية هديل أبو صالح من مركز “عدالة” الحقوقي عن مشروع قانون “طرد أفراد عائلات منفذي العمليات المسلحة” الذي صادق عليه الكنيست مؤخرًا، مشيرةً إلى أن هذا القانون يعكس تعميق سياسة الفصل العنصري والأبرتهايد في إسرائيل.
تفاصيل المشروع:
يتيح القانون طرد أفراد عائلات منفذي العمليات المسلحة إذا كان لديهم علم مسبق بالعملية أو قاموا بتمجيدها.
يتضمن القانون الصادر عن الكنيست، والذي قدمه عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي، إمكانية إبعاد الوالدين فقط، مع المطالبات بإبعاد جميع أفراد العائلة من بعض الأعضاء.
تحذيرات حقوقية:
ترى أبو صالح أن القانون يضفي طابعًا فردانيًا على حالات عائلات المنفذين، ويعطي الحق لوزير الداخلية بإبعادهم لمجرد وجود صلة قرابة.
تنتقد الممارسات الإسرائيلية، معتبرةً أن هذا القانون يسلب المواطنين الفلسطينيين حقوقهم الأساسية ويعزز من شعور الإقصاء والفصل العنصري.
الآثار المحتملة:
قد يطبق هذا القانون على فلسطينيي الداخل، خاصة في القدس الشرقية، مما يثير مخاوف من تأكيد سياسة المواطنة المشروطة.
تشير المحامية إلى أن تطبيق هذا القانون على سكان الضفة الغربية قد يعتبر جريمة حرب بموجب المواثيق الدولية.
خاتمة:
أكدت أبو صالح أن الهدف من هذه القوانين هو إضعاف الهوية الفلسطينية وإخضاع المجتمع الفلسطيني لمزيد من السيطرة والتضييق.
تعتبر هذه السياسات انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وللأسس الديمقراطية المزعومة التي تدعيها إسرائيل.
