المسار الإخباري :وجهت مجموعة “مدريد مع فلسطين” رسالة مفتوحة إلى وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الدولي في مملكة إسبانيا، خوسيه مانويل البارو بوينو، تطالب فيها بمنع دخول الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش إلى باريس لحضور مؤتمر تنظمه جمعية “إسرائيل للأبد” يوم 13 نوفمبر، وتدعو لمحاكمته أمام محكمة العدل الدولية.
وذكرت الرسالة أن سموترتش هو أحد دعاة الحرب في غزة ويدعم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. ومنذ تكليفه بمسؤوليات متعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية في فبراير 2023، أطلق العديد من المشاريع التي تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنات هناك، وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل، أبرزها دعوته إلى “إبادة” بلدة حوارة الفلسطينية. في مارس 2023، أثناء زيارته لفرنسا، أنكر سموترتش الوجود الفلسطيني وأعلن أن “الشعب الفلسطيني مجرد اختراع”، وذلك أمام خريطة أظهرت “إسرائيل الكبرى” متضمنةً الأراضي الفلسطينية ودولًا مجاورة.
وفي ضوء هذه التصريحات، سبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت فتوى في 19 يوليو 2024 تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي وتدعو إلى وضع حد للانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. وفي يناير 2024، حذرت المحكمة من خطر الإبادة الجماعية وأمرت إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
*مخاوف حقوقية دولية ونداءات قضائية*
شددت “مدريد مع فلسطين” في رسالتها على أن حضور سموترتش في مؤتمر باريس سيكون بمثابة استفزاز صريح ودفاع ضمني عن جرائم حرب على الأراضي الأوروبية. في أغسطس الماضي، وصف سموترتش وقف المساعدات الإنسانية لغزة بأنه “مبرر وأخلاقي”، ما دفع السلطة الفلسطينية إلى تقديم طلب رسمي لمحكمة الجنايات الدولية لإصدار أمر اعتقال بحقه بتهمة استخدام الجوع كسلاح حرب.
وفي 11 أغسطس، دعا الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الدول الأعضاء لفرض عقوبات على سموترتش لتصريحاته التحريضية ضد الفلسطينيين.
*دعوة للتحرك في الاتحاد الأوروبي*
أوضحت الرسالة أن وصول سموترتش إلى باريس يمثل “وصمة عار” لأوروبا، وخاصةً في الوقت الذي يجب أن تتضافر فيه الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان وإنهاء المجازر المستمرة في غزة. وأعربت المجموعة عن أملها في أن تطالب الحكومة الإسبانية فرنسا بإلغاء المؤتمر المقرر يوم 13 نوفمبر ومنع سموترتش من دخول الأراضي الفرنسية.
وطالبت المجموعة في رسالتها الهيئات القضائية الدولية بتفعيل أمر اعتقال بحق سموترتش حال وصوله إلى أوروبا، معتبرةً أن الإجراءات القضائية ضد الوزير الإسرائيلي تمثل خطوة ضرورية لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
