المسار الاخباري : رام الله – اعتبر رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن إعلان حكومة الاحتلال المضي قدما في مخطط ضم الضفة المحتلة، هو بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله بما فيها السلطة الفلسطينية، بهدف تصفية حقوقه الوطنية، وتأكيد السيطرة والسيادة الاحتلالية على أرضه، وإلغاء حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
واعتبر رباح أن الخطر الداهم يتمثل بمشروع “إسرائيل الكبرى” الصهيوني التوسعي الذي أعلنت عنه حكومة نتنياهو العنصرية، والقائم على مواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي على القطاع، وخلق وقائع تتماشى مع السياسة الإسرائيلية والأمريكية، بهدف فصل غزة عن الضفة، وفرض إدارة مدنية تستجيب لشروطهما، بهدف تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالتوازي مع شن حكومة الاحتلال عدوانها على الضفة الغربية، من خلال والاجتياحات والقتل وتدمير المنازل والبنى التحتية في المخيمات والقرى والمدن، وإطلاق يد المستوطنين وإرهابهم بالاعتداءات اليومية، بهدف التهجير والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، كما يجري في الاغوار وجنوب الخليل، والمناطق المحاذية للمستوطنات والمصنفة “ج” بشكل عام.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة أن الطريق الوحيد لمواجهة هذه المخاطر والتصدي للعدوان وإفشال أهدافه؛ يتمثل أساسا في تفعيل أوراق القوة الفلسطينية، والمتمثلة باستعادة الوحدة، وتفعيل المقاومة الشاملة بكل أشكالها ضد الاحتلال.
وطالب رباح قيادة السلطة الفلسطينية بالخروج من حالة الانتظار والرهان على العامل الخارجي، سواء العربي أو الأمريكي، أو زرع الأوهام بإمكانية حدوث تغيير في سياسة ترامب المعروفة بعدائها لشعبنا ودعمها المطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا عضو اللجنة التنفيذية قيادة السلطة إلى الانفتاح على الفصائل والقوى السياسية والمجتمعية لتحمل مسؤولياتها الوطنية المشتركة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني واستعادة الوحدة، على قاعدة القواسم المشتركة التي جرى الاتفاق عليها في حوار بكين، والإعلان عنها للرأي العام.
وفي هذا السياق، شدد رمزي رباح على أهمية عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت، بمبادرة من الرئيس محمود عباس، بهدف تبني إستراتيجية وطنية وكفاحية موحدة، لمواجهة الاستحقاقات والتحديات لإفشال مخطط الضم وتعزيز صمود المواطنين وحمايتهم، تمهيدا لدحر الاحتلال والاستيطان عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطع الطريق على مشروع الإدارة المدنية في غزة، عبر تشكيل حكومة توافق وطني؛ تعمل على توحيد المؤسسات والإدارات في الضفة وغزة، والتأكيد بأن إدارة شؤون القطاع هو شأنا فلسطينيا داخليا.
وجدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الدعوة إلى تفعيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باجتماعات نظامية ودورية وطارئة، لمواكبة المستجدات وما تمليه من تحركات ومواقف وآليات متابعة، على مختلف الصعد الداخلية والخارجية.
