المسار : قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إيقاف سياسية “الاعتقالات الإدارية” ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال كاتس في تعقيبه على القرار: “من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين”.
ومن جانبها، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قرار كاتس بأنه “غير مسبوق، وضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك”.”
بدوره، قال ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن “قرار كاتس وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين بشرى مهمة وعظيمة”.
ويأتي قرار كاتس وسط تصاعد وتوسيع جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر إجمالا عن 787 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال، وزعت آلاف الأسلحة على المستوطنين. ووفق تصريح مكتب النائب العام الإسرائيلي فإن ما يسمى وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير وافقت على 14 ألف تصريح للأسلحة النارية.
وقال المحلل العسكري لقناة “كان” العبرية إن “قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين في الضفة الغربية هو بشرى رائعة لهم، حيث يستطيع فتية التلال الآن إحراق منازل الفلسطينيين، والصمت في التحقيقات والعودة لمنازلهم بسلام”