المسار الإخباري :أشعل المتحدث باسم جيش الاحتلال، اللواء دانيال هاغاري، أزمة داخلية بعد انتقاده قانونًا أقرته الكنيست يمنح الجنود حصانة عند تسريب مستندات أمنية لرئيس الوزراء، واصفًا القانون بأنه “مضر بأمن الدولة”.
وأثارت التصريحات غضب مسؤولين سياسيين، حيث اعتبر وزير الحرب يسرائيل كاتس أن هاغاري تجاوز صلاحياته، معلنًا عزمه اتخاذ إجراءات تأديبية ضده.
فيما أصدر الجيش بيانًا يوضح أن تصريحات هاغاري لا تمثل موقفه الرسمي، مؤكدًا أن رئيس الأركان وبّخه بشدة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اعتذر هاغاري، مؤكدًا أن تصريحاته كانت “تجاوزًا غير مقصود”.
وأعاد القانون الذي انتقده هاغاري، والمعروف بـ”قانون فيلدشتاين”، الجدل حول علاقة الجيش بالمستوى السياسي، إذ يمنح القانون الجنود حماية قانونية عند تسليم معلومات أمنية لرئيس الوزراء أو وزير الحرب دون إذن مسبق، وهو ما وصفته المعارضة بأنه “محاولة لحماية المتورطين في تسريبات خطيرة”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة تسلط الضوء على توترات عميقة بين المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وسط دعوات لإعادة النظر في إدارة الملفات الأمنية.
