كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن رفع ضحايا فلسطينيين من العدوان الإسرائيلي في غزة دعاوى قانونية ضد شركة النفط البريطانية “بي بي”، بتهمة توريد النفط الخام الذي يُستخدم في دعم العمليات العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا للتقرير، أرسل المدعون خطابًا قانونيًا إلى الشركة، يتهمها بانتهاك التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال إدارتها لخط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، الذي يوفر نحو 28% من احتياجات النفط الخام لدولة الاحتلال.
تورط في جرائم حرب
أوضح المدعون أن النفط الذي تزوده الشركة يُستخدم في إنتاج وقود للطائرات الحربية والدبابات الإسرائيلية، التي شاركت في العدوان على غزة. كما شملت الاتهامات تورط الشركة في تسهيل عمليات عسكرية ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية وأدت إلى خسائر بشرية فادحة.
مطالبات بالمساءلة
طالب المدعون الشركة بالتوقف الفوري عن توريد النفط لدولة الاحتلال، والإفصاح عن الوثائق المتعلقة بالعمليات، إلى جانب تحمل المسؤولية عن الخسائر التي لحقت بالضحايا، وتقديم اعتذار علني.
وقال طيب علي، رئيس قسم القانون الدولي في شركة بيندمانز للمحاماة، إن الأدلة المتوفرة تشير بوضوح إلى تورط “بي بي” في دعم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل خطوة نوعية لمحاسبة المتورطين في جرائم حرب.
ضحايا يروون المعاناة
من بين المدعين، مواطنون بريطانيون من أصول فلسطينية فقدوا أفرادًا من عائلاتهم في العدوان، إضافة إلى آخرين تعرضوا لإصابات جسدية ونفسية نتيجة القصف والدمار.
يذكر أن لجنة أممية سبق أن وصفت العدوان الإسرائيلي على غزة بجرائم حرب، مؤكدة أن استخدام الموارد المستوردة، مثل النفط، في العمليات العسكرية يعكس تواطؤًا واضحًا يستوجب المحاسبة.
