المسار الإخباري : في خطوة تصعيدية، تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب براين ماست، بمشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقال ماست، الذي يعتبر من أبرز المدافعين عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، إن مذكرات الاعتقال تمثل “استهدافًا سياسيًا غير مبرر لإسرائيل”، في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري ضد قطاع غزة منذ أكثر من عام. وأضاف أن المشروع القانوني يعد بمثابة “تحذير” للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن هذا الإجراء يهدف إلى منع أي تدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ خطوات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرتين في 22 نوفمبر 2024 بحق نتنياهو وغلانت، بناء على تحقيقات تتعلق بتورطهما في عدوان الاحتلال العسكري على غزة والذي أسفر عن مئات الضحايا المدنيين. ويأتي هذا المشروع في وقت حساس، مع تزايد التوترات في المنطقة والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يرى المسؤولون الأمريكيون أن أي تحرك ضد إسرائيل قد يؤثر سلبًا على هذه العلاقة الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أكد ماست في تصريحاته أن “إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيًا للولايات المتحدة، لن تُترك وحيدة في مواجهة قرارات مسيسة”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الولايات المتحدة القوي في دعم حلفائها ومنع أي إجراءات تهدد مصالحها الأمنية والسياسية في المنطقة.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد بدأت التحقيقات بشأن الهجمات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد اتهامات متزايدة بارتكاب جرائم حرب، ما دفع إلى إصدار مذكرات الاعتقال بحق الشخصيات الإسرائيلية البارزة في الحكومة الإسرائيلية.
