المسار الإخباري :في تصريح مثير للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تحقق في مدفوعات لوزارة الخزانة الأميركية وسط مزاعم بالاحتيال. وقال ترامب إن الدين الأميركي، الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار، قد يكون أقل من التقديرات الحالية، مضيفاً أن بعض المعاملات قد لا تعتبر ديوناً مشروعة.
هذا التصريح يأتي في وقت حساس حيث تجري إدارة ترامب، بالتعاون مع إيلون ماسك، رئيس “إدارة كفاءة الحكومة”، تدقيقاً شاملاً للمدفوعات والإنفاق الحكومي. في الوقت نفسه، قامت محكمة فيدرالية بمنع فريق ماسك مؤقتًا من الوصول إلى أنظمة الدفع الحكومية بسبب المخاوف من تسريب معلومات حساسة.
إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، قد تكون العواقب كبيرة: من تقليل الضغط على أسعار الفائدة إلى التأثير في تسعير السندات الأميركية والتأثير على أسواق رأس المال. قد يصل التأثير إلى بنوك وصناديق استثمار كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك.
لكن السؤال الأبرز يبقى: هل هذه خطوة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية أم هل يقوض ترامب الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي؟
