المسار الإخباري :القدس – صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية، بأغلبية 47 عضوًا ومعارضة 19، في خطوة تهدف إلى تقويض عمل الهيئات التي توثق جرائم الاحتلال.
قيود مالية وقضائية
يمنع القانون المحكمة العليا من النظر في التماسات المنظمات الحقوقية التي تتلقى تمويلًا من دول أجنبية، كما يفرض ضريبة دخل بنسبة 80% على هذه التبرعات، إلا إذا قرر وزير المالية إعفاءها بموافقة لجنة المالية في الكنيست.
تحرك لمنع كشف جرائم الاحتلال
القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، يستهدف الحد من دور المنظمات الحقوقية في كشف جرائم الحرب والانتهاكات ضد الفلسطينيين، مدعيًا أنها “تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل”.
خطوة نحو مزيد من القمع
يُنظر إلى هذا القانون باعتباره جزءًا من حملة تضييق على الهيئات الحقوقية، في وقت تواجه فيه دولة الاحتلال تصاعدًا في الإدانات الدولية بسبب انتهاكاتها المتواصلة في الضفة الغربية والقدس.
