المسار الإخباري :طالبت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لسياسات العنف والتهجير والتمييز التي تنفذها في الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من أن هذه السياسات قد ترقى إلى “تطهير عرقي” منظم.

وفي تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أُشير إلى تزايد هجمات المستوطنين بشكل غير مسبوق، تحت حماية مباشرة أو ضمنية من جيش الاحتلال، ما أدى إلى نتائج قاتلة ونزوح جماعي للفلسطينيين من مناطقهم.

وأكد التقرير أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية “غير قانونية بموجب القانون الدولي”، داعيًا إلى تفكيكها وإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال دون تأخير.

كما بيّن أن نحو 30 ألف فلسطيني ما زالوا مهجّرين قسريًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على جنين وطولكرم في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما صدرت أوامر بهدم نحو 1400 منزل، مما شرّد قرابة 2900 شخص.

وأضاف أن أكثر من 2400 فلسطيني، نصفهم أطفال، تم تهجيرهم جراء اعتداءات المستوطنين، ما أدى إلى “إفراغ أجزاء واسعة من الضفة الغربية من سكانها الأصليين”.

وفي تحذير واضح، قالت الأمم المتحدة إن الضفة الغربية تشهد أكبر موجة نزوح جماعي منذ احتلالها عام 1967، في ظل غياب أي محاسبة دولية للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.