5
دعا تجمع المحامين الديمقراطيين السلطة التنفيذية الى إحترام الحقوق والحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين المكفولة بموجب وثيقة إعلان الإستقلال وأحكام القانون الأساسي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي إنضمت إلية دولة فلسطين. وينظر التجمع ببالغ الخطورة الى القرارات التي صدرت مؤخراً عن المحافظين والتي تتضمن نصوصاً وأحكاماً مبهمة وفضفاضة تفتح المجال لتجاوز الصلاحيات المنوطة بهم وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003م، ومن شأنها أن تهدر وتقوض وتقيد ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في حرية الرأي والتعبير. وطالب التجمع السلطة التنفيذية الى مراجعة كافة القرارات والإجراءات والتدابير بما ينسجم مع القانون الأساسي ويتوائم مع إلتزامات دولة فلسطين للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتكريس مبدأ سيادة القانون.
تجمع المحامين الديمقراطيين
12-3-2025 رام الله
