المسار الإخباري :تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، جاليت بهراف ميارا، بعد أيام من تجميد المحكمة العليا قرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالسعي لتعزيز سلطته عبر إجراءات استبدادية، إضافة إلى المخاوف من تداعيات استئناف القصف العشوائي على غزة بعد انهيار اتفاق تبادل الأسرى مع “حماس”.
وفي تصعيد غير مسبوق، شنّ نتنياهو هجومًا على رئيس الشاباك والمستشارة القضائية، متهمًا إياهما بحياكة قضية “قطر غيت” ضده، والتي تتعلق باتهامات فساد لمستشاريه بشأن تلقيهم أموالًا قطرية. كما انتقد المحكمة العليا، ملمحًا إلى عدم التزام حكومته بقراراتها.
الاحتجاجات المتصاعدة، التي يقودها آلاف الإسرائيليين، تأتي على خلفية الغضب من تزايد الفساد والاستبداد داخل الحكومة، فضلًا عن القلق على مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة. كما يحذر مسؤولون سابقون، بينهم رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك، من أزمة دستورية قد تؤدي إلى “حرب أهلية”.
في ظل هذه التطورات، يتزايد الضغط على حكومة الاحتلال داخليًا وخارجيًا، حيث تتابع الإدارة الأمريكية عن كثب الاحتجاجات وتأثيرها المحتمل على مسار الحرب والاتفاقات المستقبلية مع “حماس”.
