المسار : قالت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”: ان رفض “المحكمة العليا الإسرائيلية” التماسات تقدمت بها مؤسسات حقوقية اسرائيلية، احتجاجا على قرارات المؤسستين السياسية والعسكرية بمنع إدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، يعتبر شراكة في الجريمة وعدوانا على المنظومة القضائية الدولية، وتشريعا لحرب الابادة، سواء بالقتل الجماعي والتطهير العرقي او في استخدام التجويع كسلاح وكأداة ضغط على الشعب الفلسطيني..
ورأت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” ان موقف المحكمة يتماشى مع مواقف رئيس وزراء العدو واركان حكومته الفاشية، في تجاهل تام للقانون الدولي ولقرارات المحاكم الدولية خاصة “محكمة العدل الدولية” التي دعت اسرائيل في اكثر من مرة السماح “بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لابناء القطاع”، وتجاهل ايضا لمذكرتي “المحكمة الجنائية الدولية” اللتين اتهمت نتن ياهو ووزير دفاعه غالانت باستخدام التجويع كسلاح، اضافة الى تقارير عشرات المؤسسات الدولية والخاصة التي اكدت جميعها ان اسرائيل ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني..
وقالت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية”: يشكل قرار “المحكمة العليا الإسرائيلية” تجاوزا لكافة الاتفاقيات الدولية، وتجاهلا لـ “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” خاصة مادتها الخامسة التي دعت الدول الى اتخاذ “التدابير التشريعية اللازمة.. والنص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية”، ويقدم الاسباب الموجية لتدخل المحاكم الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية، التي اشارت في المادة الاولى من نظام روما ان “المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية”، وطالما ان قضاة المحكمة الاسرائيلية اعتبروا انه “لا يوجد سبب لتدخل المحكمة في قرارات وسلوك الجيش في غزة”، فهذا يعطي المحكمة الجنائية بل يجبرها، وفقا لنظامها، حق التدخل ووضع يدها على قضية رفضت السلطات القضائية الاسرائيلية بشكل صريح التعاطي معها..
وتعتبر الدائرة القانونية ان تجاهل المجتمع الدولي والمنظومة الدولية، بمختلف مؤسساتها السياسية والقضائية والقانونية الدولية، لما يجري في قطاع غزه من حرب ابادة، وعدم محاسبة اسرائيل وقادتها على جرائمهم اليومية ضد الشعب الفلسطيني وتكريس سياسة الافلات من العقاب، كل هذا شجع اسرائيل على مواصلة تحديها وخرقها للقانون الدولي ومنظومته، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، الذين يوفرون في تحالفهم مع اسرائيل غطاءا لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية..
وختمت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” قائلة: ان قرار “المحكمة العليا الاسرائيلية” يؤكد من جديد ان كافة المؤسسات البرلمانية والسياسية والامنية والعسكرية والقانونية والقضائية الاسرائيلية شريكة في حرب الابادة، وهي مسخرة لخدمة الفاشية الصهيونية التي ترتكب جرائم القتل والابادة وجرائم التهجير والتجويع والتطهير العرقي. وان كذبة “الديمقراطية الاسرائيلية” ليست سوى ستار يتغطى خلفها عتاة الارهاب الفاشي في اسرائيل، الذين لا يعيرون اهتماما لا لقانون دولي ولا لمواثيق دولية، ما زالت عاجزة عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يدفع من دم ابناءه، الثمن الباهظ لفشل المجتمع الدولي في تطبيق انظمته وقوانينه وفي الزام اسرائيل تطبيق القانون الدولي، وهو ما يتطلب من كافة المنظمات الحقوقية والقضائية والقانونية الدولية مواصلة ومضاعفة جهودها لعزل اسرائيل ووضعها امام المساءله الدولية على كل ما ارتكبه مجرموها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية..
