المسار الإخباري :في تصريحات عاجلة، أكد زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، أن لجنة التحقيق في قضية الغواصات خلصت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عرض أمن إسرائيل للخطر. وأضاف ليبرمان أن التحقيق أشار أيضًا إلى أن نتنياهو أضر بالعلاقات الخارجية وبالمصالح الاقتصادية لإسرائيل.
وأشار ليبرمان إلى أن نتنياهو لم يرد على قرار لجنة التحقيق رغم مرور أشهر طويلة على صدوره، مؤكدًا أن رئيس الحكومة الحالي غير قادر على مواجهة الحقيقة.
وتابع قائلاً: “كان يجب على رئيس الوزراء الذي أضر بأمن إسرائيل في 7 أكتوبر أن يقدم استقالته”.
تفاصيل قضية الغواصات:
قضية الغواصات، المعروفة أيضًا بـ “قضية الغواصات 3000″، هي واحدة من أكبر الفضائح السياسية والفساد في إسرائيل. تتعلق القضية بصفقة شراء غواصات حربية من ألمانيا، حيث تم التوقيع على عقد شراء 6 غواصات من طراز دولفين في عام 2006، بتكلفة ضخمة تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
القضية تتضمن عدة جوانب مهمة:
1. الفساد والرشاوى: التحقيقات كشفت عن مزاعم بوجود فساد وتورط بعض الشخصيات البارزة، بما في ذلك مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يعتقد أن أفرادًا في دائرة المقربين من نتنياهو كانوا قد تلقوا رشاوى كبيرة لتسهيل الصفقة، خاصة من قبل رجال أعمال بينهم ميكي غانور، الذي يُعتبر الوسيط الرئيسي في الصفقة.
2. التورط المباشر لنتنياهو: رغم أنه لم تتم إدانة نتنياهو بشكل رسمي في هذه القضية حتى الآن، إلا أن التحقيقات أكدت تورطه في مناقشات بخصوص الصفقة. كما أن نتنياهو كان في موقع يتيح له التأثير في القرار النهائي بشأن الصفقة.
3. المخاطر الأمنية: أحد أبرز جوانب القضية هو الشكوك التي أثيرت حول تأثير هذه الصفقة على أمن إسرائيل. هناك مزاعم بأن الصفقة تمت بشكل غير مناسب، وربما تعرضت مصالح إسرائيل الأمنية للخطر، خاصة إذا كان الهدف من الصفقة هو مكاسب مالية لبعض الأشخاص في الحكومة.
4. تأثير القضية على الحكومة: قضية الغواصات تسببت في ضغوط سياسية كبيرة على حكومة نتنياهو، حيث طالبت المعارضة باستقالته على خلفية التورط في القضية، بينما كان العديد من المسؤولين الإسرائيليين يطالبون بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة.
بالتالي، تعتبر قضية الغواصات من أبرز القضايا التي تتعلق بالفساد السياسي في إسرائيل، وقد أثرت بشكل كبير على صورة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعلاقاته مع الرأي العام الإسرائيلي.
