المسار الإخباري :سلّط موقع Middle East Monitor الضوء على اتساع رقعة الانقسام الداخلي الذي يهيمن على المشهد السياسي والعسكري في دولة الاحتلال بشأن حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.
وأشار الموقع إلى أن اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) كشفت عن “خلافات كبيرة” بين القيادتين السياسية والعسكرية حول سياسات حكومة بنيامين نتنياهو تجاه الحرب. وقد تصاعدت هذه الخلافات بشكل ملحوظ خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء مساء الخميس، والذي انتهى دون صدور بيان رسمي، في تكرار لما جرى في اجتماع سابق يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعًا جديدًا اليوم في محاولة لتقريب وجهات النظر حول تفاصيل إدارة الحرب وتوزيع المساعدات الإنسانية الواردة لغزة.
وشهد اجتماع الخميس مشادة كلامية حادة بين القيادات العسكرية والوزراء، وسط خلافات تتعلق بالمراحل القادمة من الحملة العسكرية المستمرة منذ 19 شهرًا. وكشفت وسائل إعلام عبرية أن “رفع الأصوات” وتبادل الاتهامات كان سمة بارزة للجلسة، في ظل ضغط متزايد لتعديل خطط الجيش بما يتماشى مع توجهات الحكومة.
وفي ظل استمرار العدوان الدموي وإغلاق المعابر أمام الغذاء والمساعدات، تتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، بينما يعارض وزراء من اليمين المتطرف إدخال أي مساعدات لغزة، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
بالتوازي مع ذلك، تشهد دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الالتماسات والعرائض التي وقعها مئات الآلاف من الجنود الاحتياط والحقوقيين والأكاديميين وعائلات الجنود القتلى، جميعها تطالب بإنهاء الحرب فورًا واستعادة الأسرى الإسرائيليين، في تحرك شعبي واسع لم تشهده الحروب السابقة.
وتحذر العرائض من أن استمرار الحرب يخدم مصالح سياسية وشخصية بدلاً من تلبية احتياجات أمنية حقيقية، وسط مؤشرات متزايدة على إرهاق الجيش وتدهور قدراته.
ومع تجاوز عدد الموقعين على الالتماسات 120 ألف شخص، يبدو أن الاحتجاجات تتجه نحو التأثير على فروع عسكرية إضافية لدفعها إلى اتخاذ مواقف مماثلة، ما يعزز احتمالات وقف الحرب الدائرة.
