المسار الإخباري :أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء العدوان على غزة قبل 560 يومًا أكثر من 4,000 فلسطيني من سكان القطاع، بينهم نساء وأطفال وكوادر طبية وإغاثية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن معظم المعتقلين يُحتجزون في ظروف قاسية ترقى لجرائم الإخفاء القسري، حيث يُحرمون من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأشار البيان إلى أن معسكر “سديه تيمان” يُعد نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات، حيث يتعرض الأسرى لتعذيب جسدي ونفسي بالغ الوحشية، يشمل التعرية، والشبح، وخلع الأظافر، والضرب، وهجمات الكلاب، والحرمان من النوم، وسط غياب كامل لأي رقابة قضائية أو محاسبة.
وبالتزامن مع إحياء “يوم الأسير الفلسطيني”، أكد البيان أن عدد المعتقلين الفلسطينيين تجاوز 10,000 معتقل، يحتجزون في أكثر من 20 مركز اعتقال يفتقر لأبسط المعايير الإنسانية.
كما أشار إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 معتقلًا منذ بدء العدوان، بينهم أكثر من 40 من أبناء غزة، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.
ونبّه البيان إلى أن سلطات الاحتلال عدّلت تشريعاتها، خاصة قانون “المقاتل غير الشرعي”، لتوفير غطاء قانوني لانتهاكاتها بحق المعتقلين.
ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري، وإيفاد لجان تقصّي حقائق مستقلة لزيارة السجون، لا سيما معسكر “سديه تيمان”، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد البيان على أن قضية الأسرى ستبقى قضية مركزية، ولن يتحقق السلام دون الإفراج عنهم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
