المسار : لاهاي – رفضت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين دعوى قضائية رفعها السودان يتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة في الحرب الأهلية الدموية في السودان.
ووجد القضاة أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى السلطة لمواصلة الإجراءات. وفي حين أن كل من السودان والإمارات العربية المتحدة وقعا على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها استثناء بشأن جزء المعاهدة الذي يمنح المحكمة، ومقرها لاهاي، السلطة عليها.
وفي مارس/آذار الماضي، طلب السودان من محكمة العدل الدولية إصدار العديد من الأوامر، والمعروفة باسم التدابير المؤقتة، ومن بينها مطالبة الإمارات العربية المتحدة بفعل كل ما في وسعها لمنع القتل والجرائم الأخرى التي تستهدف شعب المساليت.
ووصفت الإمارات العربية المتحدة الدعوى بأنه حيلة دعائية، وأكدت خلال جلسة استماع عقدت الشهر الماضي، أن المحكمة ليس لديها سلطة قضائية.
وقالت ريم كتيت، المسؤولة البارزة بوزارة الخارجية الإماراتية، في بيان قبل القرار إن “القضية لا أساس لها من الناحية القانونية والواقعية. الإمارات العربية المتحدة لا تشارك في الحرب، وهذه القضية هي محاولة أخرى من القوات المسلحة السودانية، وهي واحدة من الأطراف المتحاربة، لتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها الخاصة”.
وانزلق السودان إلى حرب دموية في منتصف أبريل/نيسان 2023 عندما تحولت التوترات الطويلة بين جيشه وقوات شبه عسكرية منافسة إلى مواجهات في العاصمة الخرطوم وانتشرت إلى مناطق أخرى.
وقد تم توجيه اتهامات إلى كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني بارتكاب انتهاكات.
