المسار الإخباري :أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف ما تُسمى بـ”تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي” في الضفة الغربية، خاصة في المنطقة “ج”، واعتبرته خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي، إن هذا القرار يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يرفض شرعية الاستيطان الإسرائيلي وكل ما يترتب عليه من تغييرات قانونية أو ديموغرافية.
وأشار القضاة إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم قانونية الاحتلال والاستيطان، مؤكدًا أن “إسرائيل” لا تملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وطالب الأردن المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الشعب الفلسطيني، ووضع حد للتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، إلى جانب إنهاء العدوان على غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.
يُذكر أن “تسوية الأراضي” هي سياسة استيطانية قديمة تعود إلى فترة الانتداب البريطاني، أُعيد تفعيلها مؤخراً بهدف شرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وتسجيلها باسم “دولة إسرائيل”، ما يُعدّ تمهيدًا لتوسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض.
