المسار الإخباري :غزة – جدد مسؤولون أمميون وأوروبيون رفضهم للآلية التي تطرحها “إسرائيل” بشأن توزيع وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط تنديد واسع باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة إن بلاده تعارض بشدة الآلية الإسرائيلية المقترحة، داعيًا إلى رفع فوري لكافة العوائق أمام وصول الإمدادات الإنسانية وحرية عمل فرق الإغاثة في القطاع.
وأضاف أن ما تفرضه “إسرائيل” من شروط وإجراءات لا يسهم في أمنها، بل يفاقم الأزمة ويهدد استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية وتضييق الخناق على غزة أمر مرفوض.
بدورها، أكدت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن رفض بلادها لأي آلية مساعدات تسعى لتحقيق أغراض سياسية، مشيرة إلى أن أطنان المواد الغذائية تتعفن على حدود القطاع، فيما يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من الجوع والعطش.
ودعت بريطانيا إلى تعاون جاد بين “إسرائيل” والأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات دون تمييز أو تعطيل.
من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الطريقة التي تقترحها “إسرائيل” لتوزيع المساعدات ليست حلاً حقيقيًا، مؤكدًا أن الظروف المفروضة على المدنيين الفلسطينيين في غزة غير إنسانية، وأن بعض المسؤولين في حكومة الاحتلال يتفاخرون بتجويع السكان.
يُذكر أن الاحتلال يفرض حصارًا مشددًا على غزة منذ 2 مارس الماضي، ومنع إدخال الغذاء والدواء والماء لليوم الـ54 على التوالي، عقب استئناف عدوانه بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار، مما فاقم كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، الذي تعاني مخابزه من التوقف التام منذ 41 يومًا، في ظل تهديد المجاعة لحياة أكثر من مليوني إنسان.
