المسار …
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “في حالة تضارب مصالح” ولا يمكنه التدخل في تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك في أعقاب إعلانه تعيين الجنرال دافيد زيني. وقدّمت المستشارة مسارًا قانونيًا بديلًا يتيح المضي في تعيين “جديد فوري وسليم”.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، إن قرار نتنياهو بتعيين زيني رئيسًا للشاباك، “قرار باطل وغير قانوني”، وذلك لأنه اتُّخذ “بصورة تتعارض مع قرار المحكمة العليا” الصادر الأسبوع الماضي، بشأن إقالة رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، والذي أكدت فيه المحكمة وجود تضارب مصالح حاد لدى نتنياهو، بسبب تورط مقرّبين منه في قضايا قيد التحقيق لدى الشاباك.
وأوضحت بهاراف ميارا، في موقف قانوني صدر عنها مساء الإثنين، أن على رئيس الحكومة “الامتناع عن أي انخراط مباشر أو غير مباشر في ملف تعيين رئيس الشاباك حتى انتهاء التحقيقات”، وأكدت أنه “في ظل الخلل الجوهري في إجراءات التعيين حتى الآن، فهناك شك كبير في إمكانية تعيين الجنرال زيني لهذا المنصب”، بحسب تعبيرها.
واقترحت المستشارة القضائية “نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر”، ليطرح مرشحه أمام الحكومة، باعتبارها الجهة المخولة بالتصديق، لكنها حذّرت من أن “كل المعطيات الحالية تثير مخاوف كبيرة من أن يتحول الوزير المكلّف إلى مجرد ذراع تنفيذية لرئيس الحكومة، سواء في تعيين زيني أو سواه”.
وأضافت أن “عملية التعيين يجب أن تبدأ من جديد، وأن تُدار وفق قواعد صارمة للتأكد من أنها غير ملوّثة باعتبارات خارجية”، وقالت إن “المستشار القضائي للحكومة سيُعدّ موقفًا قانونيًا بشأن جدوى طرح زيني كمرشح، في ظل تضارب المصالح القائم، وذلك قبل بدء أي مقابلات من قبل الوزير المكلّف”.
وشددت بهاراف ميارا على ضرورة أن تُدار المقابلات تحت إشراف قانوني، وأن توثَّق رسميًا، وأن يكون القرار النهائي للوزير مسببًا، وتُعرض أسبابه وتوثيق المقابلات على اللجنة الاستشارية لتعيين المناصب العليا.
وأشارت في ختام موقفها القانوني إلى أن هناك “ضرورة أمنية لتعيين رئيس جديد للشاباك قبل موعد انتهاء ولاية رونين بار في 15 حزيران/ يونيو”، محذّرة من أن “التصرف في ظل تضارب المصالح، وضد قرار المحكمة العليا، وتجاهل التوجيهات القانونية، يُعطل استكمال إجراءات التعيين بلا داعٍ، ويقوّض هدفًا قوميًا مهمًا”.
