المسار الإخباري :أكد مايكل فخري، المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء، أن خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة “غير قانونية ولا أخلاقية”، وتستهدف تهجير الفلسطينيين وترسيخ السيطرة العسكرية.
وفي تصريحات صدرت الإثنين، شدد فخري على أن “إسرائيل” تستخدم التجويع كسلاح ضمن استراتيجيتها العسكرية، معتبراً أن الخطة لا تستوفي الحد الأدنى من المبادئ الإنسانية، ولا تهدف لإغاثة السكان بل لإخضاعهم.
وأوضح أن الاتهامات الموجهة لوكالة الأونروا من قبل الاحتلال “فارغة ولا تستند إلى دليل”، وتُستخدم كذريعة لتبرير حصار وتجويع غزة.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد أعلنت بدء تنفيذ الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات، عبر أربع نقاط توزيع يديرها الاحتلال بالتعاون مع شركات أميركية، لكنها لا تغطي احتياجات مليوني نسمة وتعاني من ثغرات كبيرة، وفق اعتراف رسمي.
من جانبها، رفضت الأمم المتحدة هذه الخطة، مؤكدة أنها تزيد من خطر النزوح القسري، وتربط المساعدات بأهداف سياسية وأمنية.
كما حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن هذه الخطة تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتُستخدم لتضليل الرأي العام العالمي، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تُجبر العائلات على التنقل لمسافات طويلة وسط خطر الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، مقابل الحصول على مساعدات محدودة لا تكفي لسد الحاجات الأساسية.
وتأتي هذه الانتقادات وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة تعصف بالقطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر 2023، في ظل الدمار الشامل والحصار والتجويع الممنهج الذي تفرضه سلطات الاحتلال.
