المسار الإخباري :تواجه مصر أزمة طاقة متصاعدة بعد توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي بشكل مفاجئ، نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ما دفع الحكومة إلى تفعيل خطة طوارئ شاملة لإدارة الأزمة.
وأعلنت وزارة البترول المصرية عن وقف إمدادات الغاز لبعض الصناعات، وخاصة مصانع الأسمدة، مع الاتجاه نحو رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت والسولار لتعويض النقص، في محاولة لتجنب سيناريو تخفيف الأحمال الذي شهدته البلاد في صيف العامين الماضيين.
وتعتمد مصر على واردات الغاز من إسرائيل بنسبة تقارب 50% من إجمالي وارداتها، بواقع 850 مليون إلى مليار قدم مكعب يوميًا. لكن مع تصاعد الأحداث، توقف العمل في حقلي “ليفياثان” و”كاريش” الإسرائيليين، مما أدى إلى انقطاع كامل في الإمدادات.
وتقول مصادر مطلعة إن مصانع الأسمدة مثل “أبو قير” و”موبكو” خفضت إنتاجها بنسبة تصل إلى 50%، فيما أوقفت بعض المصانع نشاطها مؤقتًا. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة محليًا بنسبة تجاوزت 80% خلال أقل من شهر.
من جهته، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تمتلك احتياطيًا من الوقود وتعمل على تحسين كفاءة محطات الكهرباء، داعيًا المواطنين لترشيد الاستهلاك، في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن لتشغيل سفن التغويز الثلاث وتعزيز احتياطياتها من الغاز والمازوت.
وبحسب بيانات رسمية، انخفض إنتاج الغاز المحلي بنسبة 20% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة كبيرة لتلبية الاستهلاك، الذي بلغ نحو 15 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة، نصفها تقريبًا خُصص لتوليد الكهرباء.
وفي ضوء الاضطراب في سوق الغاز الإقليمي، لجأت مصر إلى توقيع عقود طويلة الأجل مع قطر لتوريد الغاز المسال بأسعار أقل من السوق الفورية، كجزء من استراتيجية حكومية لتأمين الإمدادات المستقبلية وتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي.
