المسار الإخباري :رحبت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بالتقرير الجديد الذي اصدرته اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية (10 حزيران)، والذي اعتبر “ان تدمير اسرائيل للنظام التعليمي والمواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة يشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”.
ويشير التقرير الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان يوم غد (17 حزيران)، أن إسرائيل استخدمت الغارات الجوية والقصف والحرق والهدم المتعمد لتدمير المدارس والجامعات في غزة.. وأن أكثر من 658 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم”.. وان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب، سواء بقصف المرافق التعليمية او بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية..
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة ان تعمد اسرائيل تدمير المدارس والجامعات والمواقع الثقافية ودور العبادة والاماكن التاريخية والتراثية، يندرج في اطار هدف واحد هو تدمير الحياة في قطاع غزه، وفي الضفة ايضا، وجعلهما مكانين غير قابلين للحياة بالنسبة للفلسطينيين، وهو امر لم يعد مجرد اتهام، بل تؤكده كافة التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية باعتباره جرائم تنتهك القانون الدولي وتستوجب المحاسبة والعقاب.
وتذكر “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” واستنادا الى تقارير موثوقة صادرة عن الأمم المتحدة أن آلاف الوحدات السكنية في القطاع تم تدميرها. وفي القطاع الصحي والتعليمي، خرجت عشرات المستشفيات عن الخدمة بسبب القصف، وحرم عشرات آلاف الطلبة من التعليم بعد تدمير نحو 500 مدرسة وجامعة، ولم تسلم دور العبادة من القصف، حيث دمر الاحتلال نحو 1000 مسجد، اضافة الى تدمير ممنهج وبدون اسباب عسكرية لمئات المنازل والمدارس والمستشفيات في مخيمات الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
ويستعرض التقرير الاوضاع في الضفة الغربية مشيرا الى “إن النظام التعليمي عانى من تزايد العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية التي اثرت على المنظومة التعليمية، سواء بقتل واعتقال الطلبة او زيادة نقاط التفتيش، وعمليات الهدم، وهجمات المستوطنين التي طالت أكثر من 806 ألف طالب فلسطيني، ناهيك عن اقفال مدارس الاونروا في القدس وتدميرها في مخيمات جنين وطولكرم.. وان إسرائيل لم تبذل جهودا تذكر لمنع المستوطنين ومقاضاة الذين استهدفوا عمدا المرافق التعليمية والطلاب لإرهاب المجتمعات وإجبارهم على مغادرة منازلهم.
وترى الدائرة القانونية في الجبهة بان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اكثر من مجال، وهي جرائم ابادة موصوفة تنتهك العديد من الوثائق القانونية والاتفاقات الدولية وفي مقدمتها: نظام روما للمحكمة الجنائية، اتفاقيات جنيف، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وغيرها من اتفاقيات تحظر استهداف المراكز التعليمية والمواقع الدينية والثقافية والتراثية..
ودعت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” الى اعتبار تقرير اللجنة الاممية الجديد بمثابة اخبار الى الاطر القضائية المعنية (المحكمة الجنائية ومحكمة العدل) ومساءلة اسرائيل ومندوبيها في مختلف المنظمات الدولية، خاصة منظمات اليونيسكو واليونيسيف وغيرها من منظمات معنية بالمحافظة على تراث الشعوب الحضارية والتقافية والتراثية، وادانة اسرائيل على حرب الابادة التي ترتكبها في فلسطين واعتبارها كيانا متمردا على القانون الدولي والارادة الدولية، ويجب عزله سياسيا وقانونيا ومحاصرته ومقاطعته على مختلف المستويات..
*الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين*
*الدائرة القانونية – 16 حزيران 2025*
