المسار …
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن السلع الأساسية في السوق الفلسطينية تكفي لمدة 6 أشهر، بينما يغطي مخزون الطحين حاجة السوق لمدة 3 أشهر، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع والانجرار وراء الشائعات.
– مواد التموين الأساسية تكفي حاجة السوق لـ6 أشهر، والطحين متوفرٌ لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر
وعلى وقع المواجهة العسكرية المُتصاعدة بين “إسرائيل” وإيران لليوم الخامس على التوالي، شهدت الأسواق المحلية إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين، للتزود بالمؤونة اللازمة، وبدوره يؤكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي، أن السوق الفلسطينية آمنة غذائياً، مشيراً إلى وفرة السلع الغذئية الأساسية “المواد التموينية” لـ 6 أشهر، ووفرة سلعة الدقيق لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ويشير القاضي في حديثه لـ”نشرة وطن الاقتصادية”، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية إلى التدابير السابقة التي اتخذتها الوزارة، لضمان توفر السلع والحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التحديات، التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام انسياب الحركة التجارية بين المدن والمحافظات في الضفة الغربية المُحتلة.
– كلُ المحافظات في الضفة خرجت من دائرة الهشاشة الاقتصادية، باستثناء محافظة أريحا والأغوار
ويقول إن كل المحافظات في الضفة خرجت من دائرة الهشاشة الاقتصادية، باستثناء محافظة أريحا والأغوار، التي لا تزال تُعاني من إشكالية في وفرة الكميات وتخزين السلع، لافتاً إلى توجه الوزارة لحل الإشكالية، على غرار ما جرى في المحافظات الأخرى، من خلال تنويع وتوسيع نقاط التخزين، في كل محافظة على حدى، لضمان الوفرة وعدم الندرة في كل المحافظات دون استثناء.
– حتى الآن.. لم نتلقى أي شكوى بخصوص نقص السلع التموينية الأساسية أو احتمالية نقصها
ويلفت القاضي إلى عدم ورود أي شكاوى من التُجار أو المستهلكين، بخصوص نقص السلع التموينية الأساسية أو احتمالية النقص، ويشير إلى متابعة عدد من الشكاوى بشأن الأسعار.
ويُشدد ضيفنا على ضرورة عدم تداول الإشاعات فيما يتعلق بالوفرة أو الأسعار، تجنباً للفوضى وخلق حالة من البلبلة في الأسواق المحلية، ولضمان عدم تبديد جهود دوائر الرقابة وحماية المُستهلك في مديريات وزارة الاقتصاد.
وفي سياق مُتصل يشير القاضي إلى تلقي عديد الشكاوى خلال الأيام الماضية، بشأن ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير مبرر.
وفي بيان رسمي صدر عنها يوم الجمعة الماضي، أكدت وزارة الاقتصاد تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كل ما يتعلق بمنظومة حماية المستهلك، وضبط وتنظيم السوق في ظل التطورات الراهنة.
