المسار …
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ مخابرات الاحتلال حوّلت الأسيرة الطفلة هناء هيثم إسماعيل حماد (17 عاما) من الخليل، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة أربعة شهور ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريا إلى 10، وهم من بين 41 أسيرة معتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
وأضافت الهيئة والنادي أنّ الطفلة حمّاد اعتقلت في التاسع من حزيران/ يونيو الجاري، بعد أنّ داهمت قوات الاحتلال منزلها في مخيم العروب، وخلال عملية اعتقالها تعرضت هناء ووالدتها التي احتجزت معها خلال عملية اعتقالها قبل الإفراج عنها لاحقا، لعمليات تحقيق ميدانية وتنكيل.
وفي هذا الإطار قالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، إن “تصاعدا غير مسبوق نشهده منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية حزيران/ يونيو، 3562 معتقلا إداريّا، بينهم على الأقل 95 طفلا وطفلة تقل أعمارهم عن 18 عاما”.
وتابعت الهيئة والنادي، إنّ أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة، هو الأعلى تاريخياً واليوم هو الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين، حيث تشكّل جريمة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المواطنين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية، وقد وسّع الاحتلال من استخدامها منذ بدء الإبادة مستهدفاً خلالها فئات المجتمع كافة، فخلال أسبوع أصدرت مخابرات الاحتلال ما لا يقل عن 400 أمر اعتقال إداريّ، وهم من بين آلاف الأوامر التي صدت منذ الإبادة.
وذكرت الهيئة والنادي، أنّ محاكم الاحتلال بكافة درجاتها تواصل وظيفتها كذراع أساسي في ترسيخ هذه الجريمة، من خلال المحاكم الشكلية التي تجريها للمعتقلين، وتنفيذها لأوامر جهاز المخابرات.
يشار إلى أنّ سياسة الاعتقال الإداري شهدت العديد من التحولات خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم تصاعد مستوى المواجهة ضد هذه الجريمة عبر الإضراب عن الطعام، ومقاطعة المحاكم إلا أنّ الاحتلال ابتكر أدوات جديدة ساهمت في ترسيخها.
ومن الجدير ذكره أنّ 8 معتقلين إداريين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ منذ بدء حرب الإبادة وهم من بين 72 شهيدا قتلوا منذ الإبادة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
