المسار …
عقدت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الاهلي مؤتمر صحفي في شبكة وطن، اليوم الأربعاء، 25 حزيران، تحت عنوان “تداعيات العدوان على إيران على القضية الفلسطينية وتصاعد جرائم الابادة في غزة على السلم الأهلي” حيث جرى عرض ميثاق الشرف، ومبادرة الحوار الوطني والخطاب الموحد.
وقالت عضو الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي آمال خريشة، ان العدوان على إيران كشف عن مخطط صهيوني امريكي يسعى الى هندسة خارطة المنطقة وفرض شرق أوسط جديد قائم على سيطرة إسرائيلية وتصفية للقضية الفلسطينية.
وأضافت خريشة ان إسرائيل استغلت الاهتمام الدولي بالجبهة الإيرانية لتصعيد عدوانها على غزة وحولت المساعدات الى مصائد موت بالتوازي مع مجاعة كارثية ودمار شامل وحصار، بينما تتسارع عمليات الضم والاستيطان والم والفصل العنصري والديمغرافي من خلال مئات الحواجز والبوابات العسكرية توسيع المشاريع الاستيطانية
وأكدت خريشة ان السلم الأهلي والوحدة الوطنية يمثلان جناحا المواجهة الطويلة مع الاحتلال، فالأول يحمي الوطن من التآكل والانقسام والثاني يقدم للعالم صوتا فلسطينيا واحدا، مشيرة الى ان سردية المقاومة يجب ان تشمل اليوم مقاومة الانقسام والتسلط والفساد والاعتقال والاغتيال السياسي والتعدي على الحريات الى جانب مقاومة الاحتلال.
ودعت خريشة الى تحمل جماعي للمسؤولية الوطنية والبدء بخطوات عملية على الأرض نحو شراكة حقيقية توحد القرار السياسي وتعيد بناء البيت الفلسطيني وتطلق طاقات شعبنا في كل مكان.
وأكدت خريشة ان اكثر من 400 عضو من هيئات مدنية وقوى سياسية وحركات اجتماعية شاركوا في صياغة ميثاق شرف وصياغة مبادرة حول أسس الوحدة الوطنية
وأدانت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي، العدوان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي، الأمر الذي ينذر باشتعال الإقليم في مواجهة المسعى الأمريكي – الإسرائيلي لتدمير النظام والدولة الإيرانية، العقبة الكأداء الأخيرة أمام إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد حسب المصلحة الاستعمارية، بحيث تصبح دولة الاحتلال حاكما للمنطقة ودولها وسيدا لها والبقية مجرد عبيدا لها، وفرض الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي، على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ، من أجل إدامة الصراع مع الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا الفلسطينية ، الأمر الذي يتطلب احترام الحريات المدنية وحرية التعبير والتظاهر السلمي والاختلاف في وجهات النظر واحترام سيادة القانون ، وحل التباينات في صفوف الشعب وقواه السياسية من خلال الحوار فقط بعيدا عن المعالجات الأمنية الضارة.
ودعت الهيئة وبدون مماطلة أو تعطيل، إلى الإسراع في الشروع في حوار وطني جاد ومسؤول بين كافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، من أجل إنجاز الوحدة الوطنية والبناء على ما تم التوصل إليه في إعلان ” بكين “، بما يؤمن خطابا سياسيا وطنيا موّحدا لشعبنا وللمجتمع الدولي، الذي يعتبر شرطا ضروريا يجب توافره من أجل تعزيز صمود شعبنا وتعظيم التحولات الدولية الجارية لصالح نضاله في هذه المرحلة وهذا السياق بالغ الخطورة.
من جانبه استعرض عضو الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي زياد حموري، مبادرة الهيئة للسلم الأهلي للخطاب الوطني الموحد، والتي تعد بمثابة استراتيجية وطنية فلسطينية في مواجهة الابادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير ومن اجل التحرر الوطني والدولةً والعودة.
وقال حموري ان المبادرة تهدف إلى وحدة الخطاب الوطني الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية للقوى الوطنية و الجماهيرية و ذلك لوقف الإبادة الجماعية ومخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية ومواصلة النضال من أجل تحرير واستقلال دولة فلسطين ، ومن أجل ضمان حق العودة.
ودعا حموري الى ضرورة تشكيل وفد من منظمة التحرير وحركة حماس والجهاد ويمثل الشعب الفلسطيني والقوى السياسية الفلسطينية ، ويهدف إلى متابعة العمل على تنفيذ اتفاق وقف جرائم الابادة على الشعب الفلسطيني والاتفاق مع كافة الأطراف على الخطوات المطلوبة سياسيًا ومدنيًا وأمنيًا لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار.
ولفت حموري ان المبادرة تنص على ضرورة تشاور اللجنة التنفيذية لمنظمةً التحرير وحماس والجهاد في الإعلان عن مبادرة فلسطينية تتضمن هدنة طويلة أو وقف شامل لإطلاق النار في الضفة والقطاع، ومطالبة الأطراف الدولية ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف جرائم الابادة برعاية الأمم المتحدة لعملية سياسية جادة لإنهاء الاحتلال.
وتدعو المبادرة حسب حموري الى توافق منظمة التحرير و حماس و الجهاد و بمشاركة القوى الشعبية على استراتيجية سياسية نضالية من اجل تحرير دولة فلسطين واستقلالها ، وتكريس سيادتها على أساس قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة.
واكد حموري ان المبادرة تؤكد ان المقاومة الشاملة للاحتلال وفق لما جاء في الشرعية الدولية والنضال السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية للاعتراف بدولة فلسطين وتحررها، مهمة شعبية وسياسية متكاملة تتعزز بالوحدة الوطنية والشعبية، وان على الوفد الفلسطيني من منظمة التحرير و حماس و الجهاد والقوى الشعبية تحقيق الوحدة الوطنية في إطار جدول زمني محدد، يشمل اعادة تشكيلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني في السلطة الفلسطينية للبدء في تحقيق السيادة الوطنية و انهاء الاحتلال عن الدولة الفلسطينية المحتلة وإجراء الانتخابات العامة لبرلمانها الذي يشارك فيه الشعب الفلسطيني.
وأكدت المبادرة ان الوفد الموحد عليه متابعة تنفيذ هذه القضايا مع القوى السياسية الوطنية والجماهيرية الفلسطينية، لافتا ان اعادة تجديد شرعية القيادات الفلسطينية في المنظمة والسلطة والدولة عبر الانتخابات هي مطلب وطني و رئيسي لتحقيق الوحدة الوطنية و ذلك يتطلب ايضا اعادة تعريف النظام السياسي الفلسطيني.
من جانبه استعرض عضو الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي فريد مرة، ميثاق الشرف الوطني من اجل السلم الأهلي ووحدة الصف في فلسطين، بالتوازي مع مبادرة الهيئة الوطنية التي تبرز حاجة ملحة لوثيقة وطنية تعيد التأكيد على القيم الإنسانية والأخلاقية والحقوقية، وتصون الدم الفلسطيني، وتحصّن النسيج المجتمعي والسلم الأهلي، وتبني وحدة الموقف لمواجهة محاولات تصفية قضيتنا الوطنية وخطر الفتنة والانقسام والاقتتال الداخلي.
وأكدت مرة ان الميثاق يؤكد انحيازنا التام لحق شعبنا في تقرير مصيره وفي انجاز حريته واستقلاله على ترابه الوطني، أن التعدد السياسي والديني والاجتماعي والفكري هو جزء أصيل من ثرائنا الوطني التحرري، ويجب أن يصب جميعه في خدمة هدف التحرر وإقامة وطن عادل وديمقراطي لكل الفلسطينيين.
وناشد مرة جميع الفلسطينيين في الوطن والشتات توقيع ميثاق الشرف الوطني التالي والذي يهدف الى بناء اجماع على وحدة الصف وحرمة الدم الفلسطيني ضمن مرجعية وثيقة الاستقلال الوطني.
وحسب مرة يستند الميثاق على الأسس والمبادئ الواردة في وثيقة إعلان الاستقلال وهي:
1. الاحترام المتبادل: الاختلاف في الرأي لا يبرر الإقصاء أو العنف.
2. صون الدم الفلسطيني: أي اعتداء على فلسطيني هو طعنة في جسد الوطن.
3. التزام المؤسسات الوطنية، مثل المدارس والمستشفيات والجامعات، بدورها المهني والوطني بعيدًا عن النزاعات الفئوية والعشائرية، وامتناعها عن استخدام وسائل الإعلام لتأجيج هذه النزاعات أو الترويج لها
4. سيادة القانون: الالتزام بسيادة القانون والعمل على إنفاذه وحمايته وتطويره.
5. حماية التعددية: حماية التعددية من خلال تعزيز تقبّل التنوع الفكري والديني والثقافي والسياسي والاجتماعي، ونشر ثقافة التسامح والانفتاح، مع تشجيع الحوار البنّاء والاحترام المتبادل، والابتعاد عن لغة التخوين والتكفير والتشهير، بما يضمن صون حرية التعبير السلمي للجميع.
وأكد مرة ان هذا الميثاق يعد وثيقة وطنية– أخلاقية – مجتمعية تستمد قوتها من الدعم الشعبي.
