المسار …
أكد علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال والميليشيات الاستيطانية المسلحة في الضفة وآخرها مجزرة كفر مالك والإخلاءات القسرية في القدس، تمثل تصعيدًا خطيرًا في السياسة العدوانية التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضد أبناء شعبنا من قتل مباشر وإرهاب مسلح ضمن مشروع الضم وحسم الصراع بالإحلال الاستيطاني والتهجير القسري.
وأشار فيصل إلى أن ما يجري في الضفة والقدس، وما يتعرض له قطاع غزة من حصار وتجويع وتدمير ممنهج، هو جزء من مخطط شامل للضم والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، يهدف إلى تحويل التجمعات الفلسطينية إلى معازل مغلقة ومحميات بشرية تُمارَس فيها أبشع أشكال الفاشية: من التجويع والقتل والتدمير، إلى صيد البشر بدم بارد. وأوضح أن هذه ليست مجرد عرقلة لوصول المساعدات، بل سياسة مدروسة لإبادة جماعية متدرجة، وسط صمت دولي وتواطؤ مكشوف.
وأضاف أن هذه الجرائم تُنفَّذ بدعم سياسي وعسكري واستخباري من الولايات المتحدة، وبغطاء مباشر من الإدارة الأميركية، لا سيما الرئيس دونالد ترامب الذي يضغط لمنع محاكمة نتنياهو ويوفّر له الحماية، بإطار تحالف فاشي أميركي – إسرائيلي يستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا الوطنية.
وأكد فيصل أن المقاومة بكل أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة الشعبية، هي الرد الطبيعي والمشروع على هذا العدوان، داعيًا إلى تسليح الشعب الفلسطيني وتشكيل لجان حماية شعبية في كل التجمعات السكانية، لحماية الأرض والناس من اعتداءات المستوطنين والاحتلال.
وشدد على أن الوحدة الوطنية الميدانية والاستراتيجية بين غزة والضفة، وتوحيد قوى التحرر والمقاومة، هي الطريق الوحيد لإفشال مخطط الاحتلال.
ودعا إلى إطلاق حملة دولية لاعتقال قادة الاحتلال، وعلى رأسهم نتنياهو وبن غفير وسموترتش، وخضوعهم أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وعزل إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا، وفرض العقوبات عليها كنظام فصل عنصري.
وختم بدعوة أحرار العالم إلى تصعيد المقاطعة، ودعم نضال شعبنا من أجل حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
