المسار الإخباري :وجّه عدد من أبرز الأكاديميين الدوليين، من بينهم أساتذة قانون دولي ومقرّرون أمميون سابقون، رسالة حاسمة إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أكدوا فيها عدم شرعية إقامة مباريات كرة قدم في مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرسالة، التي تم إرسالها في 25 يونيو الجاري، جاءت بطلب مباشر من لجنة “فيفا”، كجزء من تحقيق رسمي في شكاوى قدمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أولها عام 2013، وأخرى موسّعة عام 2024، حول إشراف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم على فرق تلعب في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وأشار الخبراء في رسالتهم إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تخالف بوضوح القانون الدولي، مستندين إلى اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي (446 و2334)، وكذلك إلى قرارات محكمة العدل الدولية في عامي 2004 و2024.
وأكد الموقعون أن مجرد تنظيم مباريات في هذه المستوطنات يُعد انتهاكًا للمادة 64 (2) من قوانين فيفا، التي تحظر على الاتحادات وأنديتها اللعب في أراضي اتحاد آخر دون موافقته.
من أبرز الموقعين:
مايكل لينك (مقرر أممي سابق)
ويليام شاباس (خبير في القانون الدولي الجنائي)
إيلان بابيه (مؤرخ إسرائيلي بارز)
جون دوغارد (خبير قانون دولي من جنوب أفريقيا)
ميشيل بورغيس-كاستالا، وغيرهم من أكاديميين من كندا، أستراليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، السويد وسويسرا.
وقد اعتبرت منظمة FairSquare التي نسّقت إعداد الرسالة، أن تجاهل “فيفا” لهذه الشهادات الأكاديمية سيكون بمثابة إثبات على عدم استقلالية اللجنة المعنية، وتسييس قرارات الاتحاد الدولي.
وكانت المنظمة نفسها قد قدمت تقريرًا لفيفا في يوليو 2024، طالبت فيه بتعليق أو طرد الاتحاد الإسرائيلي من عضوية فيفا، بسبب ممارسات تشمل:
التمييز العنصري ضد اللاعبين الفلسطينيين
تنظيم مباريات في مستوطنات غير شرعية
التواطؤ مع سياسات الاحتلال، وقتل لاعبين فلسطينيين
تدمير البنية التحتية الرياضية الفلسطينية
حتى الآن، لم يصدر عن “فيفا” أي رد رسمي على تلك الاتهامات، وسط اتهامات لها بـ”المماطلة البيروقراطية” في قضية تمس واحدة من أخطر انتهاكات قوانينها الأساسية
