اقتصادتقارير ودراسات

حرب إسرائيل وإيران تُربك اقتصاد العرب: ارتفاع أسعار، هروب استثمارات، وتوقف إمدادات

المسار الإخباري :ألقت الحرب الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 13 يونيو واستمرت 12 يومًا، بظلال ثقيلة على اقتصادات عدد من الدول العربية، من الخليج إلى بلاد الشام وشمال إفريقيا، مسببة تذبذبًا في الأسواق، وتعطيلًا في سلاسل الإمداد، وخسائر متفاوتة في قطاعات الطاقة والسياحة والاستثمار.

خليج مضطرب وأسواق متقلبة

في دول الخليج، سُجلت مكاسب مؤقتة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إلا أن هذه المكاسب بدأت بالتلاشي مع إعلان وقف إطلاق النار، وفق الخبير الدولي في شؤون الطاقة ممدوح سلامة، الذي أوضح أن الأسعار الحالية للنفط لا تلبي السعر المرجعي المطلوب لتوازن ميزانيات دول الخليج، خصوصًا السعودية.

وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على مضيق هرمز كممر رئيسي للنفط لا يزال يمثل مخاطرة استراتيجية، رغم وجود خطوط أنابيب بديلة في السعودية والإمارات، إلا أنها غير كافية للاستغناء عنه تمامًا.

من جانبه، أكد الخبير نايل الجوابرة أن الحرب سببت موجات بيع جماعية في أسواق المال الخليجية، مدفوعة بمخاوف من توسع النزاع، لكنه أشار إلى أن تدفق النفط عبر هرمز ساهم في تهدئة الأسواق نسبيًا.

الأردن: كهرباء باهظة وسياحة منهارة

في الأردن، دفع توقف الغاز الإسرائيلي البلاد نحو العودة لاستخدام الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء، مما ضاعف الكلفة التشغيلية، بحسب الخبير حسام عايش. كما تعرض قطاع السياحة لضربة قاسية، حيث أُلغي 95% من الحجوزات الصيفية، رغم نمو الإيرادات سابقًا بنسبة 15.7%.

عايش شدد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة ورفع المخزون الاستراتيجي من الوقود، تحسبًا لأي أزمات قادمة.

مصر: ضغوط سعرية وتذبذب في الجنيه

في مصر، تسببت الحرب بارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة بين 2% و10%، كما أدى توقف الغاز الإسرائيلي إلى مخاوف من عودة سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية، وهو ما قد يكلف البلاد أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا.

الخبير عبد النبي عبد المطلب أشار إلى تراجع الجنيه المصري إلى نحو 51 جنيهًا للدولار، لكنه توقع عودة الاستقرار إذا استمرت التهدئة. ورغم ذلك، لم يشهد قطاع السياحة تراجعًا كبيرًا، بل سجل انتعاشًا محدودًا في مناطق مثل سيناء.

خلاصة المشهد

أظهرت الحرب، رغم قصر مدتها، هشاشة الاعتماد العربي على سلاسل إمداد غير مؤمّنة، وأسواق طاقة وسياحة سريعة التأثر بالتوترات الإقليمية. ويجمع الخبراء على ضرورة إعادة تقييم استراتيجيات الأمن الاقتصادي، والبحث عن مصادر بديلة وأكثر استقرارًا للطاقة والاستثمار والتجارة.