المسار …
اعتبرت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” ان تكريس ظاهرة الافلات من العقاب في تعاطي المجتمع الدولي ومنظماته مع جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزه، هو ما يشجع الجنود الاسرائيليين على الاعتراف بارتكابهم فظائع انسانية، سواء بالاعدامات الميدانية او بهدم المنازل او بغيرها.. ترتقي الى مستوى جرائم الحرب. وبالتالي صمت المجتمع الدولي ومؤسساته القضائية وعدم متابعة ما يقترفه الجنود يشكل تواطئا من شأنه ان يديم كافة الجرائم التي ترتكب امام عدسات الكاميرا..
وقالت الدائرة القانونية: خلال اليومين الماضيين، برزت قضيتين تستوجبان وقفة من الاطر القضاىية الدولية ومن المؤسسات القانونية والانسانية: تتمثل الاولى بما نقلته بعض وسائل الاعلام من اعترافات لجنود وضباط اسرائيليين قالوا انهم اطلقوا النار بشكل متعمد باتجاه متلقي المساعدات الإنسانية في قطاع غزه، رغم انهم لم يشكلوا اي خطر عليهم، وان المؤسسة الامريكية الاسرائيلية المسماة “غزه الانسانية”، هي التي اجبرت السكان على التواجد في تلك الاماكن للحصول على ما يسد جوعهم، بعد ان تحولت الى افخاخ وكمائن استشهد بسببها ما يزيد عن 550 شهيدا من متلقي المساعدات..
اما الثانية فهي ما تم الكشف عنه لجهة العثور على أقراص مخدرة داخل أكياس الطحين التي توزع في مراكز المساعدات التي تشرف عليها الولايات المتحدة واسرائيل. وهناك شكوك من ان يكون بعض هذه الحبوب قد دست بأكياس الطحين، بعد ان تم طحنها بشكل متعمد، الامر الذي من شأنه ان يشكل كارثة انسانية، تشكل جريمة اخرى لا تقل خطورة عن جرائم الابادة والاعدامات الميدانية للمدنيين الفلسطينيين..
وترى “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” ان هاتين القضيتين، بالاضافة الى عشرات القضايا التي تشكل كل واحدة منها جريمة تستوجب الملاحقة، تشكلان جرائم حرب موصوفة، كونها تنتهك بشكل لا يدع مجالا لأي تفسير المــادة (6) من نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية، التي تعتبر ان قتل أفراد الجماعة، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفرادها، واخضاعها عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا او جزئيا.. هو فعل من افعال الإبادة الجماعية.. كما تشكل انتهاكا ايضا لنص المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي لا تخرج في تعريفها للابادة الجماعية عن تعريف نظام روما..
وقالت الدائرة القانونية: أن الاحتلال الاسرائيلي لن يتوانى عن ارتكاب اقذر الجرائم وابشعها، بما فيها نشر الادمان لتدمير النسيج الاجتماعي لأبناء قطاع غزه وضرب وحدتهم وتكاتفهم، وهي جريمة لا تقل خطورة عن جرائم الابادة الجماعية، بل تشكل امتدادا لها.. وهذا ما يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني ومن كافة الاطر والهيئات الشعبية، خاصة تلك الناشطة في اماكن النزوح والايواء، الى تطوير برامجها التوعوية لتشمل حملات تحذيرية من مغبة التساهل مع اية ظواهر غريبة..
ان “الدائرة القانونية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وإذ تدعو المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية الى ضم اعترافات الجنود الاسرائيليين وقضية الاقراص المخدرة الى ملفاتهما الخاصة بتهم ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب وابادة جماعية. وتطالب الامم المتحدة والمؤسسات الدولية والخاصة المعنية، بتوفير مختبرات متخصصة في قطاع غزه لفحص كل ما يرسل من مؤسسات تشرف عليها اسرائيل، التي لن تتوانى عن محاولات قتل الشعب الفلسطيني بكل الاشكال الممكنة، سواء بقصف الطائرات او الاعدامات الميدانية او عبر العبث بالمساعدات الغذائية والطبية، التي تحولت جميعها الى وسائل قتل، في مشاهد مروعة لم يشهد التاريخ الإنساني مثيلا لها..
*الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين*
*الدائرة القانونية – 30 حزيران 2025*
