المسار …
دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي السلطات القضائية إلى “تحمّل مسؤولياتها القانونية والدستورية، والإسراع في استكمال إجراءات المحاكمة العادلة للمسؤولين عن اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، الذي قُتل أثناء احتجازه من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في حزيران 2021.”
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها “أن استمرار المماطلة في إحقاق العدالة يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الأساسي الفلسطيني ولمبادئ حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب. وأضافت أن غياب المحاسبة في هذه الجريمة يضرب مقومات السلم الأهلي، ويقوّض الثقة العامة بمؤسسات إنفاذ القانون، لا سيما في ظل ما يصفه البيان بتغوّل الأجهزة الأمنية وتدخلها في الحياة العامة والسياسية”.
واعتبرت الهيئة أن “اغتيال بنات لا يمثل فقط انتهاكاً لحقوقه الفردية كمواطن وناشط سياسي، بل يمثّل أيضاً مساساً بمنظومة الحقوق والحريات التي نصت عليها وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.”
وشدّدت الهيئة على “أن قضية نزار بنات “لن تسقط بالتقادم”، وأن العدالة غير المنجزة تمثّل إهانة لكرامة المواطن الفلسطيني، مشيرة إلى أن أي محاولات للتسويف أو الالتفاف على المحاسبة ستُعد إخلالاً خطيراً بمبدأ سيادة القانون”.
وأكدت الهيئة “أن من حق عائلة الشهيد نزار بنات، كما من حق الشعب الفلسطيني، معرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة وإنصاف الضحية، بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون السلم الأهلي”.
