أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع أسماء 518 فردا ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سورية، ممن يُعتبرون “بالغي الأهمية لتنمية البلاد، وعمل حكومتها، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الإثنين، عقب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس دونالد ترامب، أنهى به العقوبات المفروضة على سورية.
وأشار البيان إلى أن المرسوم الذي وقعه ترامب، ألغى العقوبات التي فرضت سابقاً على سورية.
وأكد البيان أنه تم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد وأنصاره.
وذكرت وزارة الخزانة في البيان ذاته، أنها فرضت تطبيق عقوبات جديدة على نظام الأسد، و”جهات فاعلة أخرى مزعزعة للاستقرار”.
والإثنين، وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على سورية.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
