المسار : أكّد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس لجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الآسيوية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني علي فيصل، أنّ المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة تندرج في سياق إبادة جماعية ممنهجة بحق المدنيين العزل، هدفها اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتدمير مقومات صموده، في ظل صمت دولي مُطبق.
وأشار فيصل إلى أنّ المجزرة الجديدة التي ارتُكبت اليوم، والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من المدنيين، بينهم نازحون وأطفال ومرضى، تُعد حلقة مروعة من مسلسل الإبادة الجماعية، حيث استهدفت قوات الاحتلال مواقع مكتظة بالنازحين وبالمدنيين الباحثين عن الغذاء والمأوى، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية. وأكّد أنّ هذا النمط المتكرّر من القتل العمدي جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي الإنساني، وتستدعي تحركًا قضائيًا عاجلًا على المستوى الدولي.
ونوّه إلى أنّ الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة الكارثة الكاملة، مع استمرار قصف الأحياء السكنية والبنية التحتية الصحية، ونفاد المستلزمات الطبية والوقود، ما ينذر بتوقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، ويُرغم الأطقم الطبية على المفاضلة بين أرواح الجرحى وسط عجز كامل عن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وشدّد فيصل على أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليتجرّأ على ارتكاب هذه الإبادة الجماعية لولا الدعم والغطاء السياسي والعسكري الذي توفره له الإدارة الأميركية، مؤكدًا: «لولا الدعم والغطاء الأميركي لما تجرّأ على العدوان على إيران ولبنان واليمن وسوريا، ولا على استهداف الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها في إطار مشروع عدواني يهدف إلى فرض الهيمنة ومصادرة حقوق الشعوب».
وطالب فيصل بتدخل دولي حقيقي وعاجل تحت مظلة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المختصة، لوقف العدوان وفتح كافة المعابر ودخول المساعدات دون قيد أو شرط، وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وكل من يوفّر لهم الحماية والغطاء.
وفي ختام تصريحه، دعا فيصل إلى تحرك واسع من الوفود البرلمانية الدولية، والقارية، والإقليمية، والعربية، لللضغط لوقف العدوان عن قطاع غزة والضفة الغربية، والاطلاع ميدانيًا على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوثيقها وفق المعايير القانونية الدولية، وحشد أوسع أشكال التضامن السياسي والشعبي حتى ينال شعبنا حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
