المسار الإخباري :كشفت إحصائيات حقوقية عن تصعيد خطير في استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر سياسة الاعتقال الإداري، حيث ارتفع عدد الصحفيين المحتجزين دون تهم أو محاكمة في سجون الاحتلال إلى 22 صحفيًا، بينهم الصحفي أحمد الخطيب الذي تم اعتقاله مؤخرًا بذريعة “ملف سري”.

ووفقًا لبيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى 55 صحفيًا، لا يزال 49 منهم معتقلين منذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن الاحتلال اعتقل ما لا يقل عن 192 صحفيًا منذ السابع من أكتوبر 2023، في محاولة ممنهجة لـ إسكات الأصوات الفلسطينية وكتم الحقيقة في ظل الجرائم اليومية ضد المدنيين.

وأشار النادي إلى أن هذا التصعيد يأتي في إطار الهجمة الأوسع على حرية الصحافة والرأي والتعبير، ويترافق مع ارتفاع قياسي في أعداد المعتقلين الإداريين بشكل عام، والتي بلغت أكثر من 3560 معتقلاً إداريًا حتى مطلع يونيو الماضي.

وضرب البيان مثالاً بالصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، والذي يُعد من أقدم الصحفيين رهن الاعتقال الإداري، إذ يقبع خلف القضبان منذ أغسطس 2022، وقد أمضى نحو 20 عامًا في السجون، معظمها دون لائحة اتهام.

وأكد نادي الأسير أن الصحفيين المعتقلين يتعرضون لمجمل انتهاكات حقوق الإنسان، من تعذيب وتجويع وإهمال طبي إلى الإذلال النفسي والجسدي، في محاولة ممنهجة لتدميرهم جسديًا ومعنويًا.

وجدد البيان دعوته إلى المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط الفوري على الاحتلال من أجل وقف الاعتقال الإداري بحق الصحفيين وضمان حريتهم وحقهم في تغطية الأحداث دون قيود أو تهديدات.