المسار …
واشنطن: حقّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون الموازنة الذي يعد حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي.
بعدما صادق عليه مجلس الشيوخ الثلاثاء في تصويت كان لنائب الرئيس جاي دي فانس الصوت المرجّح فيه، أقر مجلس النواب النص الواقع في 869 صفحة والذي أطلق عليه ترامب تسمية “القانون الكبير والجميل”، بهامش أصوات ضئيل بعد ضغوط عدة وسجالات.
وسارع البيت الأبيض للترحيب بالمصادقة في منشور على إكس واصفا إياها بأنها “انتصار”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين الخميس إن النص “سيكون على مكتب الرئيس لتوقيعه في مراسم كبيرة وجميلة ستقام غدا عند الخامسة مساء في الرابع من تموز/يوليو، تماما كما قال الرئيس وأمل دائما”.
وبعدما كان مقررا في بادئ الأمر الأربعاء، أجري التصويت النهائي مساء الخميس في واشنطن، بعد خطاب لزعيم الأقلية الديموقراطية حكيم جيفريز، استمر نحو تسع ساعات، وهي مدة قياسية في مجلس النواب، في محاولة منه لتأخير المصادقة إلى أقصى حد ممكن.
وكانت معارضة نواب محافظين نددوا بتشريع يزيد المديونية العامة، قد أجبرت القادة الجمهوريين على تأخير التصويت.
في ظل غالبية تقتصر على ثمانية مقاعد، لم يكن الحزب الرئاسي قادرا على تحمل معارضة أكثر من ثلاثة جمهوريين.
وعارض نائبان جمهوريان النص في التصويت النهائي، بعدما نجح قادة الحزب في تذليل العقبات الأخيرة في مفاوضات جرت في الكواليس قادها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، خلال الليل، بمساعدة سيّد البيت الأبيض.
اتصالات هاتفية
قبل ذلك، شدّد ترامب نبرته متسائلا على “تروث سوشال” بعيد منتصف الليل “ماذا ينتظر الجمهوريون؟ ما الذي تحاولون إثباته”.
وأضاف الرئيس البالغ 79 عاما والمعروف بأطباعه السريعة الغضب “ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتا”، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا”.
وفق صحيفة “ذا هيل” أجرى ترامب ليلا اتصالات هاتفية لإقناع الجمهوريين الذين صوتوا ضد مشروع القانون بتغيير موقفهم.
ويمثل مشروع القانون هذا حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحض الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة.
وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.
غير أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراء، في حين أن ملايين الأمريكيين المتواضعي الدخل قد يخسرون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.
“كبح الدين”
كما يحذر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3,4 تريليونات دولار بحلول عام 2034، فيما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية 4,5 تريليونات دولار.
وقال النائب الجمهوري عن تكساس كيث سيلف “جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني”، في معرض تبريره معارضته مشروع القانون في التصويت الإجرائي الذي أجري ليلا.
واتّهم سيلف زملاءه في مجلس الشيوخ بأنهم “داسوا” على النسخة التي تم تبنيها سابقا في المجلس، مشددا على أن الأمر بالنسبة إليه هو في نهاية المطاف “مسألة أخلاقية”.
وغيّر سيلف ومعه ثلاثة من زملائه موقفهم بالتصويت لصالح إقرار مشروع القانون بعد ساعات قليل.
وللتعويض جزئيا عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج “ميدك ايد”، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود.
كما من المقرر تخفيض برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل حاد، ، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعما لاعتماد للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحدة في مجلس النواب.
ووصف جيفريز التشريع بأنه “وحشي مقزّز” وقال إنه “سيتسبب في معاناة الأميركيين العاديين” فيما سيخدم مصالح الأغنياء.
