المسار الإخباري :صادقت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، نهائيًا على قانون يمنع توظيف المعلمين الحاصلين على شهادات جامعية من مؤسسات أكاديمية فلسطينية، في خطوة تُعد تصعيدًا جديدًا في سياسة أسرلة التعليم ومحاربة الكفاءات الفلسطينية.
وبحسب القانون الذي تم تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، يُحظر توظيف أي معلم درس في جامعة فلسطينية، ما لم يحصل على معادلة رسمية لشهادته من مؤسسة أكاديمية إسرائيلية معترف بها.
وبرر عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون، من حزب الليكود، مشروع القانون بادّعاءات تتعلق بوجود “محتوى معادٍ للسامية وتحريضي” – وفق وصفهما – في المناهج التعليمية الفلسطينية، وزعموا أن القانون يهدف إلى حماية الطلاب الإسرائيليين من هذا التأثير.
في المقابل، أثار القانون موجة انتقادات من مؤسسات حقوقية، حيث أكدت جمعية حقوق المواطن أنه قانون غير دستوري، وينتهك الحق في العمل، ويؤسس لنظام تمييزي ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن القوانين الحالية كافية لضبط جودة التعليم دون الحاجة لهذا الإجراء المتطرف.
ووفقًا لمعطيات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، فإن عدد المعلمين الجدد الحاصلين على شهادات فلسطينية في النظام التعليمي الإسرائيلي ازداد خلال العقد الماضي، وبلغ 3,447 معلمًا، أكثر من 60% منهم يعملون في القدس، وقرابة 30% في النقب.
وفي الوقت الذي يُدرّس فيه 6,700 معلم داخل القدس خلال العام الدراسي الحالي، فإن 60% على الأقل منهم يحملون شهادات بكالوريوس من جامعات فلسطينية، وهو ما يعكس اتساع رقعة التأثير الذي يسعى القانون لكبحه.
ويأتي هذا القانون في سياق حملة تشريعية متسارعة تنتهجها حكومة الاحتلال لتقييد الوجود الفلسطيني في مختلف المجالات، ومنها التعليم، عبر قوانين تمس الحقوق والحريات، وتعزز الفصل والتمييز العنصري على أسس قومية وتعليمية.
من جانبها، حذّرت مؤسسات أكاديمية فلسطينية من التداعيات الكارثية لهذا القانون على فرص توظيف آلاف الخريجين، مطالبة الهيئات الدولية بالتحرك لوقف التمييز الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.
