المسار الإخباري :وافقت لجنة الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون مثير للجدل يمنح الحكومة المنتخبة صلاحية إقالة كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والخدمة المدنية خلال أول 100 يوم من ولايتها، رغم التحذيرات القانونية من خطورة هذه الخطوة على استقلالية المؤسسات.
وينص مشروع القانون على إمكانية استبدال كبار الشخصيات في المناصب الحساسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشكيل الحكومة، في خطوة تُثير مخاوف من تسييس المناصب العليا، باستثناء رئيس أركان الجيش الذي من المتوقع أن يُستثنى من القرار.
المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، عبّرت عن رفضها القاطع للمشروع، معتبرة أنه “يهدد المهنية والحياد في مؤسسات الدولة”، ويحمل في طيّاته مخاطر جدية على قدرة الأجهزة الأمنية والمدنية على تقديم تقييمات موضوعية دون ضغوط سياسية.
في المقابل، دافع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن المشروع، واصفًا هذه المناصب بـ”المصيرية”، ومؤكدًا على “حق الوزراء في إقالة من لا يحظى بثقتهم في المرحلة المبكرة من ولايتهم”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توترات سياسية متصاعدة داخل إسرائيل، حيث ترى أوساط معارضة أن المشروع يشكّل محاولة للهيمنة على مؤسسات الدولة، ويمهّد لإضعاف أجهزة الرقابة والضبط المستقلة، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية عميقة وانقسامات داخلية حادّة.
