المسار الإخباري :أعلن كوبي يعقوبي، رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية، استعداده لتقديم استقالته في حال قرر النائب العام توجيه لائحة اتهام رسمية بحقه في قضية يُشتبه فيها بعرقلته تحقيقًا سريًا.
وقال يعقوبي في رسالة رسمية:
> “لدي ثقة كاملة بالنظام القانوني، وأؤمن أن القضية ستُغلق بعد كشف الحقيقة بالكامل، ولكن إن قررت النيابة خلاف ذلك، فسأتصرّف بمسؤولية، انسجامًا مع القيم التي أؤمن بها”.
ويواجه يعقوبي شبهات بالتدخل في تحقيق سري يطال أفيشاي معلم، الضابط السابق في الضفة الغربية، المتهم بالتستر على تحقيقات حول “عنف قومي” ارتكبه مستوطنون يهود. وتشير التحقيقات إلى أن يعقوبي قد يكون أبلغ معلم بمسار التحقيق، رغم كونه سريًا آنذاك.
وسيمثل يعقوبي قريبًا أمام جلسة استماع تمنحه فرصة لتقديم أدلته قبل أن تتخذ النيابة العامة قرارها النهائي بشأن توجيه التهم.
من جهته، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير النائب العام، متهمًا إياه بـ”تسييس جهاز إنفاذ القانون”، ودافع عن يعقوبي مؤكدًا:
> “سيبقى في منصبه وسيواصل عمله كما كان حتى الآن”.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية مشحونة داخل حكومة الاحتلال، واتهامات متزايدة بوجود صراع بين الدولة العميقة والقيادة المنتخبة، وفق وصف اليمين الإسرائيلي.
