المسار الاخباري : اتهم 16 أستاذًا ومحاضرًا في كليات الحقوق الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” من خلال مشروع إقامة ما يُسمى “المدينة الإنسانية” فوق أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي دمّرتها القوات الإسرائيلية بالكامل خلال العدوان الأخير.
وفي رسالة رسمية وُجّهت في 10 يوليو/تموز الجاري إلى وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، عبّر الأكاديميون المتخصصون في القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة عن موقف قانوني حاسم، مؤكدين أن المشروع يمثل “نقلًا قسريًا وإبعادًا ممنهجًا” لما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني.
وحذرت الرسالة من أن الخطة، التي تتضمن تجميع السكان في منطقة محصورة بين محوري فيلادلفيا وموراج، ومنعهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية، تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وترقى – بحسب مضمون الرسالة – إلى “جريمة إبادة جماعية محتملة” في حال تنفيذها وسط ظروف إنسانية متدهورة.
وجاء في الرسالة:
“الخطة واسعة النطاق ومنهجية، وتستهدف حرمان المدنيين من حريتهم الأساسية، وتعتمد على سياسات تهجير قسري قد تؤدي إلى تدمير جماعي لفئة سكانية بناءً على هويتهم”.
كما أشارت إلى أن منع السكان من المغادرة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وتقييد حركتهم، يعد اضطهادًا جماعيًا ذا طابع عنصري. وأضاف الموقعون أن هذه السياسات تُنذر بإحداث كارثة إنسانية متعمدة.
ودعا الأكاديميون إلى وقف المشروع فورًا، مشددين على أن أي تحضير أو تنفيذ له يمثل انتهاكًا قانونيًا واضحًا ويُحمّل منفذيه المسؤولية الجنائية بموجب القوانين الدولية.
