المسار الإخباري :أطلقت النقابات والاتحادات المهنية الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى النقابات والمؤسسات الدولية، تدعو فيه إلى التدخل الفوري لوقف سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، معتبرة أن “المجاعة باتت واقعًا موثقًا في شهادات الوفاة وتقارير المنظمات الحقوقية”.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، طالبت النقابات بفتح المعابر بشكل فوري لإدخال الغذاء والدواء، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الانهيار الإنساني وتهديد حياة السكان في القطاع.
ودعت النقابات إلى تحرك قانوني دولي يُدين التجويع كسلاح إبادة، مطالبة بتشكيل جبهة موحدة لدعم الجهود الحقوقية، وفضح جرائم الاحتلال، وتنظيم حملات تضامن دولية معرفية وإغاثية.
وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر: “نخاطب العالم من قلب الجرح الفلسطيني، حيث يُستخدم التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، في خرق صارخ لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي”.
من جهته، أكد نقيب المحامين فادي عباس أن النقابات والاتحادات ليست فقط أطرًا مهنية، بل جزء من النضال الحقوقي الفلسطيني، داعيًا الاتحادات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية.
أما نقيب المهندسين طارق الزرو، فقد وصف ما يجري في غزة بأنه “حرب تجويع غير مسبوقة في التاريخ الحديث”، محذرًا من كارثة إنسانية كبرى إذا استمر الصمت الدولي.
بدورها، قالت هيثم عرار، أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: “غزة تُباد أمام مرأى العالم. ما يحدث مجزرة ممنهجة تستخدم فيها سياسة التجويع كسلاح إبادة جماعية، إلى جانب القتل والحصار”.
ودعت النقابات في ختام المؤتمر إلى تحرّك عاجل على كل المستويات لإنقاذ ما تبقى من حياة في غزة.
